سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- ردپای قاچاقچیان در افزایش قیمت موبایل
آرمان‌ملی درباره علل گرانی موبایل گزارش داده است: نرخ ارز که این روزها مسبب اصلی گرانی‌های افسارگسیخته در بازارهای مختلف کشور شناخته می‌شود، یکی ماهی می‌شود که قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه و تبلت را نیز وارد روند صعودی کرده و اطلاعات منتشر شده گویای این مطلب است که انواع گوشی در بازار ایران حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. مشتریان نیز که امیدوار به کنترل بازار ارز از سوی بازارساز بودند تا بتوانند گوشی مد نظر خود را با قیمت مناسب‌تر و منطقی‌تری تهیه کنند، در خرید تعلل کرده که همین موضوع سبب ایجاد رکود قابل توجهی در این بازار شده است.
افزون بر این، شیوع بیماری کرونا و تغییراتی که در نحوه آموزش دانش‌آموزان ایجاد شد، یعنی آموزش به روش مجازی نیز بر این بازار تاثیراتی به دنبال داشت. در این میان، گفته می‌شود که عرضه‌کنندگان عمده نیز با هدف گران‌کردن گوشی از عرضه به بازار خودداری کردند که تمام این عوامل دست به دست هم داده تا بازار موبایل ایران نیز به‌مانند دیگر بازارها، این روزها حال خوشی نداشته باشد. فعالان بازار موبایل، تبلت و لپ‌تاپ همچنین به نکته دیگری نیز اشاره می‌کنند.
آنها می‌گویند عدم همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی با تجار موجب شده تا بازار با کمبود کالا مواجه شود که همین موضوع سبب جولان قاچاقچیان در این بازار شده که خود عامل دیگری است برای سر به فلک کشیدن قیمت‌ها. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل قیمت لپ‌تاپ در بازار از هفت میلیون تومان آغاز می‌شود و به‌عنوان مثال، یک گوشی پر تقاضا و پرفروش برای دانش‌آموزان از دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در دو هفته قبل به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
اخیرا، محمدجواد آذری جهرمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از کاربران خواسته بود که سوالات خودشان را مطرح کنند تا او به صورت کوتاه پاسخگوی آنان باشد. یکی از سوالات کاربران در خصوص افزایش قیمت لپ‌تاپ و موبایل بود که جهرمی دلیل بالا رفتن قیمت‌ها را نرخ ارز دانست و عنوان کرد که پیگیری می‌کنیم تا تولید گوشی ارزان‌قیمت و کیفیت مناسب ایرانی شتاب بگیرد و مشکل تا حدودی حل شود. در همین ارتباط، روز گذشته، او خبر داد که اعطای وام ۵۰۰ میلیارد تومانی به اپراتورها برای تحویل گوشی قسطی به مردم در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت.
قیمت مودم ۱۰ برابر شده است
آذری جهرمی، در آیین معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات که با حضور مسئولان برگزار شد، گفت: در شرایطی که نرخ دلار نوسان دارد نمی‌توانیم به‌عنوان مسئول بگوییم کاری از دست ما برنمی‌آید. در زمان نبود مشکل همه مدیر هستند. در شرایطی که پول فراوان و شرایط مناسب وجود دارد، هر کسی می‌تواند کشور را به خوبی مدیریت کند. این که تلفن همراه اکنون به شکل مناسبی در دسترس نیست، بگوییم علتش نوسان ارز است و کاری از دست ما برنمی‌آید. اکنون به دلیل آموزش مجازی خیلی از ما مصرف‌کننده هستیم و باید برای فرزندان خود تبلت، گوشی تلفن همراه و مودم تهیه کنیم. مودمی که قیمت آن ۲۰۰ هزار تومان بوده و اکنون قیمت آن ۱۰ برابر شده است. در این شرایط باید چه کرد؟ غیر از این است که باید نیاز مردم را تامین کنیم؟ او اضافه کرد: چشم مردم به دست‌های تولیدکنندگان است. اگر محصولات با قیمت مناسب عرضه شود مردم استقبال خواهند کرد. یکی از موضوعات مهم مودم است که در نمایشگاه دیروز چهار شرکت تولید مودم، سه شرکت تولیدکننده گوشی حضور داشتند. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات امروز گزارش دادن که مجموعه «صاایران» ورود خوبی به تولید گوشی تلفن همراه داشته و اولین محوله گوشی‌های تولیدی این شرکت به ایرانسل تحویل داده شده تا شرایط عرصه به بازار توسط این اپراتور مهیا شود. آذری جهرمی اظهار کرد: دستور اعطای اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به اپراتورها به‌عنوان وام در دستور کار معاونت فناوری نوآوری قرار گرفته است تا اپراتورها بتوانند از این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.
- کنترل نقدینگی تنها راه کاهش گرانی‌هاست
هادی حق‌شناس، استاندار گلستان، در آرمان ملی نوشته است: اگر بخواهیم اقتصاد و به‌طور مشخص پول را که اصلی‌ترین عنصر در اقتصاد است و این پول هست که همه بازارها را تحریک می‌کند و به یک معنایی دیگر منجر به سیالیّت اقتصاد با همه ابعاد آن می‌شود، با عنصری خارج از اقتصاد و با یک عنصر در فیزیک مقایسه کنیم، بهترین عنصر قابل مقایسه آب است.
همچنان که آب در بیابان جذب نمی‌شود بلکه جاری است و باید مسیر آب را به سمت رودخانه یا دریا هموار کرد، در غیر این‌صورت اگر رودخانه و دریایی نباشد، عوارض سیل با بخار آب حل نمی‌شود همچنان که عوارض نقدینگی با افزایش کاهش قیمت دلار حل نمی‌شود. این وضعیت درخصوص پول در اقتصاد ایران است. چون فضای کسب‌وکار مناسب نیست، پول جذب اقتصاد یا جذب بخش واقعی اقتصاد نمی‌شود و این نقدینگی جاری است و هر لحظه به دنبال رودخانه یا کانال جدیدی برای جاری شدن، است. بزرگ‌ترین رودخانه پول در دو سال گذشته بازار سرمایه بود، به هر دلیلی که در اینجا لازم نیست دلایلش ذکر شود، این آب از رودخانه بازار سرمایه خارج شده است و به سمت کانال‌های آبی مثل سکه، ارز، اتومبیل و سایر دارایی‌ها در حال جاری شدن است.
افزایش قیمت دارایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است مگر اینکه در کوتاه‌مدت دولت از طریق دارایی خارجی و فروش دلار یا ارز در بازار یا بانکها یا بازار پول به جمع‌آوری نقدینگی بپردازد. یعنی بخشی از پول را جذب کند یا امکان یک رونق اقتصادی به عنوان مثال در بخش مسکن برای جذب نقدینگی ایجاد کند یا اینکه سیاست شدید انقباضی به‌عنوان مثال فعالیت‌های عمرانی را تعطیل کند یا یارانه‌ها را به حداقل برساند و هر یک از این دو یعنی تشدید رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری یا اینکه به سراغ استقراض خارجی یا همان درخواستی که از صندوق بین‌المللی پول کرده بود.
راه‌هایی که از اقتصاد متصور است، عمدتا همین موارد ذکرشده است و ممکن است موارد دیگر هم باشد که یک هدف را دنبال کند و آن کم کردن جریان نقدینگی یا جذب نقدینگی است. تا زمانی که این حجم نقدینگی یعنی بیش از دومیلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان جاری است، هم ما انتظار تورم دورقمی داریم و هم انتظار افزایش قیمت دارایی‌ها مثل خودرو، سکه، مسکن و... مگر اینکه فضای اقتصاد تغییر کند. این تغییر می‌تواند متکی به ظرفیت‌های داخلی و کاهش عوارض کرونا باشد، می‌تواند متکی بر رونق تجارت خارجی ایران باشد.
به عنوان مثال، ما در همین سالهای نه‌چندان دور ماهانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی داشتیم ولی در پنج‌ماهه گذشته حجم تجارت کمتر از ۳۵ میلیارد دلار شده است. طبیعتا این موارد اثرگذار بر کسب‌وکار است و وقتی که رسما اعلام می‌شود که رشد اقتصادی سه‌ماهه منفی یک‌ممیز ۷ دهم درصد است گرچه این رشد خیلی کمتر از رشد منفی آمریکا که منفی ۱۰ درصد است یا رشد سه‌ماهه دوم اروپا که منفی ۹ درصد است، اما نباید یادمان برود که این رشد منفی سه سال است که ادامه دارد. لذا وقتی به هر دلیلی چه تحریم‌های ظالمانه و چه کرونا و چه مواردی دیگر منجر به این شده است که حال اقتصاد خوب نباشد، ولی هزینه‌های اداره کشور صعودی باشد، بالاجبار نقدینگی خلق می‌شود و اصلی‌ترین عوارض این نقدینگی تورم و ویترین تورم، گرانی دارایی‌هایی مثل سکه و خودرو و غیره است.
- فشار نرخ ارز بر دوش مردم
آرمان ملی درباره تبعات افزایش نرخ ارز نوشته است: داستان ارز و نرخ تبدیل آن به ریال در ایران بسیار آشناست. به این ترتیب که در نیم سده تازه سپری شده و به‌ویژه از زمان تاسیس بانک مرکزی، این نهاد ارز حاصل از صادرات نفت خام را از دولت خریداری کرده و درمقابل به دولت ریال پرداخت می‌کند. درصورتی‌که بانک مرکزی سهم بیشتری از دلارهای خریداری‌شده را در بازار عرضه کند نرخ تبدیل ارز به ریال کاهش می‌یابد یا دست‌کم در صورت روند منظم تقاضای افزایش ارز، قیمت آن تثبیت می‌شود.
از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی ارزهای خریداری‌شده را به بازار عرضه نکند به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منجر شده و این نیز به رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش تورم منجر می‌شود. با توجه به اینکه درآمد ارزی به‌دست‌آمده از صادرات نفت خام در تملک دولت قرار دارد و نیز تا همین سال ۱۳۹۷ به‌رغم همه کاستی‌ها سهم آن در کل درآمد ارزی بیشتر و با فاصله زیاد از صادرات همین نفت خام به دست می‌آمد.
نقش دولت در تعیین نرخ ارزهای معتبر بالاتر از سهم بخش خصوصی و بالاتر از نقش دولت‌های دیگر به‌جز کشورهای صادرکننده نفت بوده است. تا زمانی که این داستان با تمام نقش‌آفرینی‌ها ادامه داشت نرخ تبدیل ارز در ایران نیز چندان ماجراهای عجیب پدیدار نمی‌کرد. جز اینکه در دهه ۱۳۹۰ اما دو اتفاق افتاده است که این روند را از تعادل خارج و به طوفان ارزی در ایران منجر شده است.
رخداد اصلی به‌ویژه در شرایط دو سال اخیر تشدید تحریم صادرات نفت خام بوده که درآمدهای ارزی در ایران را ناگهان با کاهش چشمگیر روبه‌رو کرده است. اتفاق و رویداد دوم تعیین یک قیمت تثبیت‌شده برای ارز در اوایل دهه ۱۳۹۰ بود که دولت اعلام کرد قیمت هر دلار آمریکا به پول ایران ۱۲۲۶۰ ریال است و در فروردین ۱۳۹۷ نیز اعلام کرد قیمت هر دلار آمریکا برابر با ۴۲۰۰۰ ریال است. از آنجا که در هر دو برش زمانی قیمت دلار در بازار آزاد بسیار فراتر از قیمت اعلام‌شده دولت بود، رشد تقاضا برای دلار با راهبرد استفاده از این شکاف که یک درآمد بادآورده به حساب می‌آید چندین برابر شده است.
روند کاهنده درآمد ارزی ایران از زمان تشدید تحریم‌ها با شتاب مواجه شده است و بانک مرکزی و دولت توانایی عرضه ارز حتی در اندازه تقاضای به‌شدت کنترل‌شده را از دست داده است و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت ارزها در بازار هستیم. سیاست‌های ارزی که تعیین نرخ ارز قلب آن به حساب می‌آید به‌رغم همه وعده‌ها، ترفندها، خبرسازی‌ها و جریان‌سازی‌های ریاست بانک مرکزی که از تجربه فعالیت در صحنه رسانه‌ای نیز برخوردار است اما روزگار را به کام دولت نکرده و نرخ تبدیل ارز در یک سال تازه سپری‌شده حتی بیش از دو برابر شده است.
اما این اتفاق بزرگ پیامدهای شگفت‌انگیز و ویران‌کننده‌ای برجای گذاشته است و بازارهای دیگر از جمله بازار کالا را به‌شدت از تعادل خارج کرده است؛ به این معنی که با وجود رشد ناچیز و حتی رشد منفی تولیدات صنعتی و رشدهای اندک تولید کالاهای کشاورزی نسبت به رشد شتابان نرخ ارز و نیز ته کشیدن درآمد ارزی جاری دولت و رشد ناچیز عرضه انواع کالاها و تخصیص دلار به قیمت‌های بالاتر برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای قیمت همه کالاها یا همان سطح عمومی قیمت‌ها که تورم خوانده می‌شود بسیار فراتر از نرخ رشد درآمدهای اکثریت شهروندانی شده که تنها کالای قابل فروش آنها در بازار نیروی کارشان بوده است.
- اقدامات نسنجیده عامل سلب اعتماد مردم
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق بانک مرکزی، در آرمان ملی نوشته است: اگر امروز قیمت‌ها از صبح تا عصر یکسان نیست به سبب تصمیم‌های نادرست و تخریب بازارهاست. لازم به ذکر است پیش‌تر تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شد تا وجوه به سمت بازار سرمایه بیاید اما اکنون حال و روز این بازار هم خوش نیست. همانگونه که در گذشته گفتم، تغییر کانال سرمایه‌گذاری نیازمند تفکر و ارزیابی عاقلانه است.
شرایط پیش آمده در بازار سهام طی یک ماه اخیر همانند سال ۹۲ بود که شاخص مرتب ریزش می‌کرد و برای اولین بار ناگزیر به سهمیه‌بندی برای فروش سهم شدند و چنین اقدامی در هیچ کدام از بورس‌های دنیا سابقه نداشته است. در شرایطی کنونی توجه زیادی به بازار سرمایه شده است تا از این طریق دولت بتواند تامین مالی داشته باشد.
همچنین در ریزش اخیر مقدر قابل توجهی از نقدینگی مردم سوخت. یعنی الان که شاخص در کانال یک میلیون ۶۰۰ هزار است، نسبت به یک ماه قبل که دو میلیون بود حداقل ۳۰ درصد نقدینگی مردم از بین رفت. در خصوص افزایش بی‌حدوحصر قیمت‌ها در سایر بازارها همچون خودرو و سکه هم باید گفت، زمانی‌که بازارها حالت تعادلی نداشته باشد، این اتفاق طبیعی است؛ یعنی نقدینگی افسارگسیخته بالای ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان را که صرف تولید نمی‌شود و آزاد است موجب چنین شرایطی می‌شود. به طوریکه مردم برای دریافت مقداری دلار یا یورو مقابل صرافی‌ها صف می‌کشند.
اما اینکه در دوره کرونا مسافرتی نیست و ویزایی صادر نمی‌شود، چه عاملی منجر به شکل‌گیری چنین معضلی شده، جای بحث و بررسی است. از طرفی می‌دانیم گرچه آنکه این مساله را انکار می‌کند، اقدام به فروش می‌کند تا از این طریق منابع درآمدی شکل بگیرد. مثلا انتشار اوراق بدهی که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود تا فروش ارز با نرخ فعلی و سیاست بازار سرمایه! زمانی که قیمت‌ها افزایش یافت شورای رقابت حمایت کرد و آن را عادلانه دانست. از طرفی دیگر اعتماد مردم از دولت سلب شده است.
چنانچه در گذشته دولتمردان بارها تاکید می‌کردند ارز محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست، اما عده‌ای بر خلاف آن عمل کردند و اذعان داشتند ما نخریدیم پس ضرر کردیم. بنابراین دولت‌ها و نمایندگان آنها وقتی اقدام نامناسبی می‌کنند و به شکل صحیح اجرا نمی‌شود، منجر به عدم اعتماد خواهد شد. بازار خودور هم متاثر از همین عوامل دستخوش دگرگونی شده است. به عبارت دقیق‌تر همان نقدینگی آزاد و شناور روانه این بازار می‌شود. گفتنی است ۹۰ درصد نقدینگی جامعه در اختیار ۱۰ درصد افراد است و این عامل سبب می‌شود تا یک‌باره نقدینگی به سمت خودرو، ارز، سکه و سایر بازارهای مالی سرازیر شود. در حالت کلی مشکل اصلی، خلق نقدینگی، کسری بودجه دولت و کاهش ارزش پول ملی است که متاسفانه هیچ برنامه مشخصی برای سرمایه‌گذاری و کنترل آن مشاهده نمی‌شود. لازم به ذکر است بازارها باید وضعیت یکسانی داشته باشند و یکدیگر را همپوشانی کنند، که متاسفانه برای این مهم اقدام خاصی را نمی‌بینیم.
- پرواز قیمت بلیت سفرهای خارجی
آرمان‌ملی از گرانی بلیت هواپیما خبر داده است: شیوع کروناویروس در زمستان سال گذشته و نگرانی‌هایی که به‌دلیل انتقال این ویروس به‌صورت مسافری از کشوری به کشور دیگر در جهان شکل گرفت و از طرفی به‌منظور اجرای پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از بیماری کووید ۱۹، باعث شد تا مسافرت‌ها به‌ویژه مسافرت‌های هوایی در تمام جهان به حالت تعلیق درآمد، از شیوع کرونا تقریبا ۹ ماه می‌گذرد و این روند کم‌کم به شکل عادی خود برگشته و مسافرت‌های هوایی ایرلاین‌ها در بسیاری از کشورها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سرگرفته و کشورها هم حریم هوایی خود را برای عبور هواپیماها باز کرده‌اند تا بتوانند ضمن کمک به یکدیگر از درآمدهای حاصل از صدور مجوز عبور هوایی بهره‌مند شوند و بتوانند بخشی از مشکلات مالی و ضررهای وارده به صنعت هوایی خود را جبران کنند.
در این میان صنعت هوایی ایران هم که در روزهای ابتدایی اصرار به پرواز داشت و پس از مدتی مجبور به کاستن از میزان پروازهای داخلی و بین‌المللی غیرضروری شد، خسارت زیادی را متحل گشت. با این حال امروز آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که پروازها تقریبا به شکل نیمه‌عادی خود برگشته است هرچند که میزان پروازهای عبوری از آسمان ایران به‌دلایل مختلف کاهش یافته است، ولی این روند در حال انجام است و هر سال می‌تواند درآمد خوبی را نصیب این صنعت کند.
با شیوع بیماری کرونا تقریبا همه مردم از ترس این ویروس خود را براساس پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در خانه قرنطینه و حتی بلیت‌های خود را کنسل کردند و شرکت‌های هواپیمایی مسیرهای داخلی و خارجی هم مجبور به بازگرداندن پول مردم شدند. به‌هرحال این روند نسبتا طولانی ادامه داشت تا اینکه با استفاده از راه‌های ضدعفونی‌کردن هواپیماها مدیران صنعت هوایی توانستند روش برخورد با این بیماری را بشناسند و از این‌رو «در» سفرهای داخلی و خارجی باز شد. سایر کشورهایی هم به‌دلیل برخی از مشکلات امنیتی که تصمیم گرفته بودند مسیر هوایی خود از آسمان ایران را تغییر دهند هم کم‌کم با عادی‌شدن وضعیت، برای کاهش مسیر به مسیر قبلی خود یعنی آسمان ایران بازگشتند هرچند که هنوز با رسیدن به آمار اوج فاصله زیادی وجود دارد، ولی شروع پروازها خبری خوبی است. براساس آماررسمی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران میزان پروازهای عبوری از آسمان کشورمان طی مردادماه نسبت به تیر ۹۹ بالغ بر ۵/۱۵ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر در ۳۱ روز مردادماه امسال ۸ هزارو ۴۳۱ پرواز از آسمان ایران عبور کرده که درمقایسه با ۷۲۹۵ پرواز تیرماه ۱۱۳۶ پرواز افزایش یافته است.
با وجود اینکه پروازهای عبوری از آسمان ایران آغاز شده است، اما آمارهای رسمی نشان از کاهش این پروازها دارد، کاهش پروازها هم به معنای کم‌شدن درآمدهای حاصل از عوارض استفاده از حریم هوایی کشور برای شرکت‌های مسافربری خارجی است. مقایسه تعداد پروازهای عبوری درماه گذشته با فروردین امسال با ۵۱۶۲ حکایت از رشد ۳۳/۶۳ درصدی دارد. طی اردیبهشت‌ماه و خردادماه امسال به ترتیب ۴۳۸۹ و ۵۳۷۲ پرواز از آسمان کشورمان عبور کرده بودند.
مقایسه تعداد پروازهای عبوری در مردادماه ۹۹ با ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد این پروازها ۶۵ درصد کاهش یافته است. مرداد سال ۹۹ بالغ بر ۲۳۹۷۲ پرواز ازآسمان ایران عبور کرده بودند. در تیرماه این نسبت ۷۱ درصد بود و در خرداد ۸۰ درصد. طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال میزان کاهش پروازهای عبوری اعلام شده ازسوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درمقایسه با ماه‌های مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۸۵ درصد بود. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که شرکت‌های هواپیمایی ترجیح داده‌اند که مسیرهای بیشتری را طی کنند و تا جایی که ممکن است از آسمان ایران عبور نکنند. ولی با این حال بسیاری از ایرلاین‌ها برای کاهش هزینه‌های خود از جمله هزینه سوخت این مسیر را همچنان برای عبور انتخاب می‌کنند و به‌نظر می‌رسد با جلب اعتماد بیشتر ایرلاین‌ها می‌توان آمارها را افزایش داد.
برقراری پروازهای گران خارجی!
یکی از مشکلاتی که در برقراری ارتباط پروازی ایران در دوران کرونا ایجاد شد ناهماهنگی کشورها و تعیین شرایط پروازی بود، به این شکل که در مورد پروازهای ایران به ترکیه؛ در تیرماه کشور ترکیه از انجام پروازهای ترکیه به ایران و بالعکس خبر داده بود که بلافاصله بعداز گذشت چندروز و شب قبل از انجام پروازها اعلام کرد که تمامی پروازها به کشور ترکیه لغو شده است که این موضوع مورد اعتراض بسیاری از مسافران قرار گفت چرا که پیش از این تعدادی از سفرهای خارجی لغو و هنوز مبالغ بلیت‌های آنها به مسافران بازگردانده نشده است.
ولی حالا که پروازها برقرار شده‌اند مشکلات دیگری به‌وجود آمده است که می‌تواند ناشی از نوسانات ارز و نبود اقتصاد با ثبات در سطح جهانی باشد یا حتی نوساناتی محاسبه شده که در داخل کشور رقم می‌خورد. یکی از جدی‌ترین این مشکلات گران‌شدن بلیت سفرهای خارجی است. این گرانی به‌حدی است که به جرأت می‌توان گفت بیشتر از ۹۰ درصد مردم با درآمدهای میانگین ماهانه شش تا ۱۰ میلیون تومان اصلا نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند. این اتفاق در یکی از مسیرهای پرتردد افتاده است. با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش نرخ ارز و یورو قیمت بلیت پروازهای خارجی به‌ویژه برای ترکیه در مقایسه با سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است. این افزایش قیمت در صورتی‌که متقاضیان زیادی داشته باشد هم می‌تواند افزایش یابد.
رویای پرواز
با توجه به اینکه بازار ارز آرام نمی‌گیرد و هر روز هم میزان نرخ آن افزوده می‌شود به‌نظر می‌رسد که اینجا پایان راه برای بسیاری از افرادی است که قصد داشتند حداقل سالی یکبار به‌هم که شده پای‌شان را از کشور بیرون بگذارند. از طرفی این وضعیت به‌نفع شرکت‌های هواپیمایی داخلی‌ای که در مسیر ترکیه فعالیت می‌کردند هم مناسب نیست چراکه ترکیه یکی از مسیرهای پرتردد به‌شمار می‌رفت و هرساله هزاران ایرانی در این مسیر با هر قدرت مالی‌ای راهی می‌شدند. افزایش قیمت‌ها پرواز را برای خیلی از مردم به رویا تبدیل کرده و به این کار ادامه خواهد داد.
* آفتاب یزد
- متقاضیان وام ودیعه مسکن سرگردان بین بانکها و ستاد ملی مبارزه با کرونا
آفتاب یزد درباره وام ودیعه مسکن نوشته است: در حالی که متقاضیان وام ودیعه مسکن از درخواست بانکها برای دریافت ۳ ضامن برای وام ۵۰ میلیون تومانی اجاره در تهران و ۲ ضامن برای وام ۳۰ میلیون تومانی در شهرهای بزرگ شکایت دارند، ستاد ملی مبارزه با کرونا یکبار دیگر شرایط دریافت این وام تنها با یک ضامن را اعلام‌کرد.
به گزارش ایرنا، وزارت راه و شهرسازی با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه مسکن ملی یکبار دیگر با تاکید بر شرایط آسان دریافت وام ودیعه اجاره خبر داد که در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی که مربوط به وام ۵۰ میلیونی مستاجران تهرانی و ۳۰ میلیونی سایر کلانشهرها است معرفی یک ضامن به بانک احتیاج است.
براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد تسهیلات ودیعه، نوع وثایق دریافت این وام گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سهام عدالت است. در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل لازم است و در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریال اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن برای معرفی به بانک اجباری است.
«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که وام‌های تا ۳۰ میلیون تومان ضامن نمی‌خواهد و بالای ۳۰ میلیون تومان یک نفر ضامن می‌خواهد. وزیر راه وشهرسازی پیش‌تر اعلام کرده بودکه از آنجایی که بسیاری از مستاجران قادر به پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن و همزمان پرداخت اجاره نیستند، مصوبه به گونه‌ای تنظیم شد تا متقاضیان کارمزد اقساط را پرداخت کنند و این موضوع در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح و با دو مصوبه تصویب شد. ستاد ملی کرونا به منظور حمایت از مستاجرانی که در زمان شیوع این ویروس با بحران مواجه شده‌اند اقدام به طراحی و تصویب وام ودیعه کرد، رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، برای سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.
- طرح‌های کاغذی!
آفتاب یزد به سرنوشت گشایش اقتصادی پرداخته است: بعدِ ۳۰ روز خبر و مصاحبه و تحلیل و تاکید و تکذیب؛ «از دستورِ کار خارج شدن فروش اوراق سلفی نفت» نیز مثل «دلارِ ۴۲۰۰ تومانی» سهمِ «اسحاق جهانگیری» شد تا بازهم رسانه‌های منتقد و مخالف دولت؛ به عوضِ پیگیری اصل ماجرا، فرصتی به دست آورند تا «اصلاح‌طلب ها» را بنوازند. اما داستان غمناک‌تر و سوزناک‌تر از این حرف‌ها است که مقصر اصولگراها باشند یا اصلاح‌طلب ها.
همه حرف می‌زنند، همه سرِ کاریم!
ماجرای این روزهای ایران و مردمانش، قصه ی دوسوی ماجرایی است که یک سو همه حرف می‌زنند و یک سوی دیگر، همه هاج و واج نظاره گر اتفاق‌هایی هستند که هیچ گاه رخ نمی‌دهد!
از حدود ۳۰ روز قبل که از «طرح گشایش اقتصادی» گفتند تا بعد که از «طرح فروش اوراق سلفی نفت» سخن به میان آوردند تا بعد که سخن به «حمایت از بورس» رسید و «مردم» که باید با خیالی «آسوده» امیدوار باشند که دولت هوای آنها را دارد معلوم بود که «فروش اوراق سلف نفتی، گشایشی برای مردم» به دنبال نخواهد داشت.
اول گفتند در جمع سران قوا، یکی دونفر موافق بوده‌اند و یکی دونفر نیز مخالف، که گشایش اقتصادی ایجاد شود و چگونه ایجاد شود. کمی بعدتر اوراق سلف نفتی نیز به ماجرای طرح گشایش اقتصادی اضافه شد در کنار آن «وام‌های ودیعه ی مسکن» که حالا خودِ آن هم معضلی شده است برای مردم (!) بعد بحث بر سر نامه‌ای که معلومِ هیچ کس نشد که وجودِ خارجی داشته یا خیر و در نهایت، سکوت و سکوت و سکوت.
> جهانگیری: طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج شد
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
از دستور کارخارج شد یا در دستور کار قرار نداشت!؟
این روزها، مردم به گونه‌ای به حال خود رها شده‌اند که گویی، وجود خارجی ندارند (!) حالا شاید بهتر بتوان، حداقل ماجراهای ۳۰ روزِ گذشته که اهم اخبار «طرح گشایش اقتصادی» و «طرح فروش اوراق سلف نفتی» را بهتر مرور کرد.
طرح گشایش اقتصادی همانی است که یک کارشناس اقتصادی به آفتاب یزد گفته بود: «اطلاع موثق دارم که این طرح، ارائه شده از سوی کسی است که هیچ گونه دانش اقتصادی ندارد و صرفاً چون مدت زمان طولانی در بخش‌های مدیریتی فعال بوده به خود اجازه داده تا از طرحی سخن به میان بیاورد که می‌خواسته «گشایش» ایجاد کند و اما گشایش که ایجاد نشد هیچ، تنگناهای موجود نیز رو به فزونی نهاد.
اگرچه اسحاق جهانگیری گفته است که «طرح فروش اوراق سلف نفتی» از دستور کار خارج شده است اما با مراجعه به مصاحبه‌های پرتعداد و رنگارنگ (!) متوجه خواهیم شد که اساساً طرحی در دستورکار قرار نگرفته که خواسته باشد از دستور کار خارج شود.
سوم شهریور، «مجید ناصری نژاد» عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، با این فرض که «دولت موضوعی را به صورت ناقص باعنوان گشایش اقتصادی در سطح جامعه مطرح کرده است.» با تاکید روی این موضوع که «فروش اوراق سلف نفتی گشایش اقتصادی در پی ندارد» گفته بود: «هدف دولت از این تصمیم درآمدزایی است، اما ایجاد درآمد جدید و هزینه‌کرد آن صرفا با مصوبات قانون بودجه سالانه امکان‌پذیر است ولذا افزایش یا کاهش هزینه‌ها مستلزم قانون‌گذاری و تصویب ازسوی مجلس است به همین دلیل باید این ایده در قالب لایحه به مجلس ارائه شود و پس از بررسی، در صحن علنی مورد رای‌گیری قرار گیرد، اما دولت بدون توجه به این موارد، موضوعی را به صورت ناقص باعنوان گشایش اقتصادی در سطح جامعه مطرح کرده است در حالی که گشایشی برای مردم در پی ندارد.»
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، نه در لفافه که صریح و آشکار «با تاکید بر غیرقانونی بودن طرح فروش سلف اوراق نفتی» گفته بود: «نمی‌توان در کشور درآمدی را بدون آنکه در قانون آمده باشد ایجاد کرد.» و حال این گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس را در کنار خبر «از دستورِ کار خارج شدن فروش اوراق سلفی نفت» قرار دهید تا متوجه شوید در این میانه، یک سو همه حرف می‌زنند و یک سوی دیگر، همه هاج و واج نظاره گر اتفاق‌هایی هستند که هیچ گاه رخ نمی‌دهد!
فقط طرح گشایش و اوراق سلف نفتی نیست!
از این دست گفتن‌ها و نشدن ها، می‌توان بازهم سراغ گرفت؛ مثلاً خبرِ سر و سامان دادن یا مدیریت کردنِ بازار دلار و سکه که از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد و این که «ما توانسته‌ایم حاشیه‌های بازار ارز را مدیریت کنیم» و دیگر «اجازه ی ایجاد حباب در بازار دلار و سکه نخواهیم داد» و مسائلی از این دست و شما کافی است لا به لای «تخم مرغ» شانه‌ای ۳۷ هزارتومان و «کره» ی قالبی ۸ هزارتومان، سری هم به دلار بالای ۲۶ هزارتومان بزنید و سکه ی ۱۳ میلیون تومانی تا متوجه شوید وقتی می‌گویند سر و سامان می‌دهیم، مدیریت می‌کنیم، اجازه نمی‌دهیم و... از چه سخن می‌گویند.
مردمِ سرگردان زیر آواری از حرف
فرصت نمی‌دهند خودمان را جمع و جور کنیم که به ترتیب باید اول از کدامیک دلخوش باشیم، از طرح گشایش اقتصادی شروع کنیم یا از طرح اوراق سلف نفتی، مراقب قیمت گوشت و مرغ و کره و پنیر باشیم یا گوش به زنگِ وعده‌های جدیدتر و خوش آب و رنگ‌تر زیرا، پس از وعده رئیس جمهور درباره گشایش اقتصادی، همین که گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه اجرای این گشایش آغاز شد اخباری از فروش نفت به مردم تحت عنوان "اوراق سلف نفتی" منتشر شد که عده بسیاری آن را همان طرح گشایش اقتصادی معروف می‌دانستند و عده‌ای دیگر می‌گفتند نه این دو، خبرهایی مجزا با آثاری فراوان است که نبود.
اما آن‌هایی که در این حوزه‌ها بودند به خوبی می‌دانستند که فروش اوراق سلف نفتی مسئله جدیدی نیست. اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام در سالهای قبل نیز منتشر می‌شد. در واقع پس از تحریم صادرات نفت ایران و بروز مشکلات عرضه این محصول در بازار جهانی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از وزارت اقتصاد اقدام به عرضه این اوراق در بورس انرژی می‌کرد. بر این اساس حتی آئین‌نامه فروش نفت به این شکل نیز در سالهای گذشته تدوین شده بود اما این که چه اصراری به تازه و بدیع نشان دادنِ آن وجود داشت را هنوز هم که هنوز است
متوجه نشده ایم!
در همان هنگامه اما انتشار خبر دیگری مبنی بر عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی به قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان به ازای هر بشکه از مورخ ۲۶ مردادماه باعث ایجاد سردرگمی میان سرمایه‌گذاران شد و باعث شد انتشار خبر این عرضه به اشتباه به اجرایی شدن گام اول فروش اوراق سلف نفتی که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد وعده داده بودند تعبیر شود. این مسئله به ویژه با اجازه خرید یک تا ۲۰ هزار بشکه‌ای نفت تقویت شد در حالی که این عرضه همانند سایر عرضه‌های نفت خام در بورس انرژی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و وزارت نفت بود که متوقف شده و معطل مانده بود.
آب پاکی روی دست همه ریخته شد، از بعدِ این اعلام فقط خدا می‌داند چه رویدادهایی در انتظار مردم است اما عجالتاً طرح گشایش اقتصادی و سر و سامان دادن به بازار ارز و سکه و طرح فروش اوراق سلف نفتی و مواردی از این دست، تعطیل!
- «بلندمرتبه‌سازی در تهران»؛ نسخه نجات یا تجارت برای بلندمرتبه‌سازان!؟
آفتاب یزد به تخلفات در ساخت برج در تهران پرداخته است: دغدغه قیمت و تهیه مسکن در تهران که در شاخص نسبت قیمتش به درآمد جزو گران‌ترین شهرهای دنیاست، امروز دردی جانکاه را نشان می‌دهد که درمان آن به گفته قریب به اتفاق فعالان حوزه مسکن در حل مسئله عرضه زیاد مسکن به عنوان راه حل اصلی نجات از این شرایط عنوان شده است. کما اینکه امروز کیست که انکار کند بازار مسکن به‌عنوان سرپناه و نیاز اولیه خانوار سهم اصلی سبد خانواده را به خود اختصاص داده است و نوسان‌های قیمتی به‌ویژه افزایش سریع قیمت در این بازار می‌تواند تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را که ازجمله آرمان‌های توافق‌شده در قانون اساسی کشورمان (اصول ۳، ۳۱ و ۴۳) است، مورد چالش اساسی قرار دهد و حتی ممکن است به‌عنوان تهدید برای امنیت ملی نیز مطرح شود.
اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (که از دی ماه ۹۸ در این منصب نشسته است) در مورد دلیل قیمت نجومی مسکن در تهران و پایتخت جمهوری اسلامی ایران، دلیلی را عنوان کرد که البته پاسخش حاوی نکته تازه‌ای نیست و آن اینکه تقاضای زیاد دلیل گرانی خیره‌کننده مسکن در تهران نسبت به بیشتر شهرهای جهان است! تقاضایی که در یک کشور بزرگ با مختصات جغرافیایی و اقلیمی ایران از بعد آمایش سرزمین و... محل تحلیل و بحث فراوانی خارج از یک گزارش خبری در یک شماره روزنامه "آفتاب یزد" را دارد و تحریریه خواهد کوشید تا در روزهای آینده یا در صفحات ویژه هفتگی سرویس گزارش، به واکاوی موشکافانه این چالش بزرگ اقتصادی و حتی اجتماعی بپردازد.
اما آنچه در شماره امروز مورد توجه قرار گرفته، جنس راهکاری است که در این برنامه تلویزیونی برای جبران تقاضا و عرضه مسکن در تهران پیشنهاد شده و آن رواج «بلندمرتبه سازی» برای تهران است. شهری که به دلیل انواع مخاطرات زمین‌شناسی مانند قرار داشتن روی گسل زلزله، نمی‌تواند به آسانی هر شهر دیگری باشد و در این خصوص اگر سعید سعیدیان رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران موضوع توکیو را پیش می‌کشد، باید این را هم مورد توجه و تحلیل قرار داد که نوع رفتار مدیران شهری و طراحان و مهندسان ساخت و ساز در ژاپن با خصوصیات رفتاری و نظارتی مهندسان ایرانی چندان قابل مقایسه و تشبیه نیست!
اما رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران چه گفت؟ او در پاسخ به خانم مجری برنامه که خود به نوعی در پرسش‌های خود پیشنهاد بلندمرتبه‌سازی را به عنوان یک راهکار پیش کشید و کوشید آن را برجسته سازد، گفت: تهران به مرحله اشباع نرسیده و دلیل پاسخگو نبودن به تقاضای زیاد مسکن نبود برنامه‌ریزی مطالعه شده و استفاده نکردن از طراحان شهری در مقایسه با کلان شهرهایی مانند توکیو، لندن، سانفرانسیسکو و مانند آنهاست. سعیدیان با بیان اینکه تهران با حداکثر ساختمان‌های در ۲۰ طبقه جزو شهرهای کوتاه قامت جهان است، این ظرفیت را در تهران می‌بیند که به بلندمرتبه‌سازی در ابعاد شهرهای بزرگ بین‌المللی اقدام کند. اما آیا به راستی اینگونه است؟ پیش از اینکه به این پرسش بپردازیم، مروری کنیم به داده‌های آماری پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) که برمبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول تهیه شده و وضعیت قدرت خرید مسکن توسط خانوارها را در ۱۰۶ کشور و ۴۵۸ شهر بزرگ جهان مورد بررسی قرار داده است. نکات و فکت‌هایی که تحلیل آنها وضعیت حاکم بر این بازار مهم در تهران را در قیاس با سایر شهرهای جهان ترسیم می‌کند.
نتایج قابل‌تامل است؛ ایران در بین ۱۰۶ کشور جهان از لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار شرایط نامطلوب داشته و در رتبه ۷ جهان است که قیمت مسکن آن معادل ۳۰ سال درآمد خانوار است! همچنین شهر تهران نیز در بین ۴۵۸ شهر، رتبه ۵ جهان را دارد که خانوار با درآمد فعلی برای صاحب خانه شدن باید حداقل ۴۰ سال صبر کند. این ۳۰ سال و ۴۰ سال برای خانه‌دار شدن درحالی است که در برخی کشورها و شهرهای مورد اشاره در این گزارش، زمان خانه‌دار شدن خانوارها بین ۲ تا ۴ سال است!
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان پس‌انداز خانوار برای صاحب‌خانه شدن در اغلب کشورها معادل ۳۰ درصد کل درآمد خانوارهاست؛ بنابراین، به‌منظور محاسبه طول طبیعی دوره انتظار برای خرید مسکن باید شاخص دسترسی به مسکن ۳ برابر شود. به‌عبارتی دیگر طول دوره انتظار مدت زمانی است که بدون تغییر قیمت مسکن، فرد بتواند با پس‌انداز ۳۰ درصد از درآمد خود صاحب‌خانه شود.
براساس محاسبات وزارت راه و شهرسازی، شاخص دسترسی به مسکن در مناطق شهری ایران طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ خورشیدی بین ۴ تا ۶ و شاخص طول دوره انتظار نیز طی این مدت بین ۱۲ تا ۱۸ سال در نوسان بوده است.
با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی داده‌های آماری مربوط به شاخص دسترسی و طول دوره انتظار را طی ۴ سال اخیر منتشر نکرده، اگر مبنای محاسبات شاخص دسترسی به مسکن و شاخص طول دوره انتظار را داده‌های آماری مرکز آمار ایران (داده‌های قیمت مسکن در مناطق شهر و درآمد و هزینه خانوار)، قرار دهیم، این اعداد چندان تغییر نخواهد یافت؛ چراکه براساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران، طی سال گذشته میانگین درآمد خانوارهای شهری کشور حدود ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (ماهانه ۴, ۵ میلیون تومان) و میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور نیز حدود ۴.۸ میلیون تومان بوده است.
براساس محاسبات این پایگاه آماری، در پایان نیمه‌اول سال ۲۰۲۰ میلادی، شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کشورهای عربستان‌سعودی حدود ۲, ۷، در پورتوریکو حدود ۳.۷، در ایالات متحده آمریکا حدود ۳.۷، در آفریقای جنوبی ۴.۶، در امارات ۵.۱، در قطر ۶، در عمان ۶.۱، در ایسلند ۶.۶ و و بلژیک با ۶.۹ بوده است. به عبارتی دیگر در کشورهای مذکور با ۳ تا ۷ سال پس انداز درآمد، خانوار می‌تواند صاحب مسکن شود.
با این حال برعکس این کشورها که صاحب خانه شدن در آنها نسبتا آسان است، اما طبق این گزارش کشورهایی هم هستند که شهروندان آنها مجبورند برای صاحب‌خانه شدن ۳۰ تا ۶۰ سال همه درآمد خود را پس‌انداز کنند! در این خصوص نسبت
قیمت مسکن به درآمد خانوار در سوریه ۶۳, ۴، در هنگ‌کنگ ۴۳.۵، در کامبوج ۳۹.۹، در کنیا ۳۶.۳، در سریلانکا ۳۵ و در فیلیپین نیز ۲۹.۹ است. اما در رتبه هفتمی این رده‌بندی و در میان کشورهایی که خانه‌دار شدن شهروندان در آنها بسیارسخت است، کشورمان ایران قرار دارد که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در نیمه‌اول سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹.۸ بوده است. پس از ایران، چین با ۲۸.۴ در رتبه‌هشتم و تایوان و نپال هرکدام با ۲۴.۲ در رتبه‌های نهم و دهم جهان در بین ۱۰۶ کشور ارزیابی شده‌اند.
براساس آمارهای جدول، درکنار سوریه، ایران، آرژانتین و کنیا، اغلب کشورهای رتبه یک تا ۲۰ که شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در آنها وضعیت نامناسب داشته و دسترسی به مسکن در آنها دشوار است، عمدتا کشورهای شرق و جنوب آسیا هستند. برعکس این کشورها، در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای عربی شاخص دسترسی به مسکن ملکی وضعیت نسبتا مطلوب‌تری دارد. همچنین دربین همسایگان غیرعرب کشورمان، شاخص مذکور در کشور ترکیه ۸, ۵، در روسیه و هند ۱۱.۳، در افغانستان ۱۲.۳، در پاکستان ۱۲.۵ و در آذربایجان نیز ۱۶.۵ است.
اما پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) درکنار رده‌بندی کشورها، یک رده‌بندی نیز از بزرگ‌ترین شهرهای کشورهای مختلف در زمینه نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار یا شاخص دسترسی به مسکن انجام داده است. براساس رده‌بندی این پایگاه داده‌ها، در نیمه‌اول سال‌جاری میلادی، از میان ۴۵۸ شهر ارزیابی شده، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در شهرهای آمریکا عمدتا با ۲ تا ۳ سال، بهترین شرایط را داشته و پس از شهرهای این کشور، شهرهایی از استرالیا، امارات، کانادا، مکزیک، نیوزلند و دانمارک قرار دارند که در آنها خانوار می‌تواند با پس انداز درآمد ۳ تا ۶ سال صاحب خانه شود.
در میان شهرهایی که قیمت مسکن در آنها شرایط بحرانی دارد و کمتر خانواری از طبقه کم درآمد و حتی برخی خانوارهای طبقه متوسط می‌تواند با دو یا سه‌دهه پس‌انداز صاحب خانه شود، در رتبه‌های اول تا دهم شهرهای دمشق سوریه، شنژن چین، هنگ‌کنگ، پکن چین، تهران، بمبئی هند، شانگهای چین، گوانگژو چین، تاپیه تایوان و پنوم‌پن کامبوج قرار دارند، به‌طوری‌که نسبت قیمت مسکن به درآمد در شهر دمشق ۷۰, ۷، در شنژن ۴۶.۳، در هنگ‌کنگ ۴۳.۵، در پکن ۴۱.۶، در تهران ۴۰.۴، در بمبئی ۳۸.۲، در شانگهای ۳۵.۹، در گوانگژو ۳۴.۳، در تاپیه ۳۳.۵ و پنوم‌پن نیز ۳۳.۳ است. به‌عبارتی در این ۱۰ شهر بین ۳۳ تا ۷۰ سال زمان نیاز است که خانوار بتواند با درآمد فعلی خود صاحب مسکن شود.
اما به گفته چند کارشناس مسکن در پرس و جوهای تحریریه "آفتاب یزد"، شاید برخلاف این ادعا که فقط مسئله تقاضا عامل موثر بوده باشد و به زعم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، بلندمرتبه‌سازی در پایتخت تنها راه حل است، بیشتر دادن آدرس غلط و انحرافی به مخاطبان و مردم است؛ چرا که نوسانات قیمتی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بخش مسکن در ایران است و درخصوص نقش عوامل مختلف بر قیمت مسکن؛ محققان اقتصادی عوامل مختلفی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در ۴ دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد.
در ایران، عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی از طریق نوسان‌های درآمدهای نفتی روی می‌دهد. به‌عبارت روشن‌تر، با ایجاد شوک نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، شوک نفتی مثبت از طریق اثر درآمدی و در کنار آن فشار در جهت افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود. سیاست پولی و اعتباری می‌تواند از ۲ مسیر باعث تغییر قیمت مسکن شود. از یک‌سو، سیاست‌های انبساطی پولی به‌طور معمول با افزایش قدرت وام‌دهی بانکها همراه است و این موضوع به مفهوم کاهش محدودیت‌های اعتباری است.
بخشی از این کاهش محدودیت‌ها متوجه بازار مسکن می‌شود و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، چنانچه سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همراه باشد، به‌دلیل اینکه نرخ سپرده‌های بانکی بخشی از هزینه مالکیت مسکن را تشکیل می‌دهد، بنابراین این سیاست می‌تواند با کاهش هزینه مالکیت در جهت افزایش قیمت مسکن عمل کند.
عوامل جمعیتی با وجود آثاری که می‌توانند بر قیمت مسکن داشته باشند، اما انتظار این است تغییرات جمعیتی و آثار آن در بلندمدت ظاهر شود. در ارتباط با عوامل سمت عرضه نیز می‌توان به نقش هزینه ساخت و قیمت زمین اشاره کرد که تاثیر عمده‌ای روی قیمت نهایی مسکن می‌گذارند. اما در سوی دیگر، در بخش تقاضا نیز مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد به‌دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، با افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه، بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد.
درحال‌حاضر نیز نتایج مطالعات نشان می‌دهد در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضاهای مسکن از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۰ درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۰ درصد در چند سال اخیر رسیده است.
براین اساس، دستاوردهای تجربی نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل نوسانات بازار مسکن باید دربرگیرنده تقویت روند عرضه واحد مسکونی، کنترل سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن و کنترل هزینه‌های ساخت باشد. همچنین متغیر جدید موثر در افزایش التهاب در بازار مسکن ایران را نباید نادیده گرفت و آن نقش بازار سرمایه است که با توجه به عدم‌فراگیری بازار سرمایه در ایران و نبود داده‌های جامع از فعالیت‌های این بازار در سالهای گذشته، کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
اما در این میان آنچه بلندمرتبه‌سازی را بیشتر محل چالش می‌کند و چنین راهکاری در صورت الزام هم باید به اجماع جمعی از طراحان خوش‌نام شهری و حتی بین‌المللی و جامعه‌شناسان برسد، مسئله بود و نبود ظرفیت در خدمات دیگر شهری است که فارغ از احداث و نصب هزاران مترمربع آجر و سیمان و میلیون‌ها متر سازه‌های فولادی در تهران باید مورد توجه باشد و آن هم کشش خیابان‌های پرترافیک تهران و تکمیل نبودن ظرفیت خدمات حمل و نقل زیرزمینی تهران به گستردگی شهرهایی مانند پاریس و ژاپن فارغ از وضعیت فروشگاه‌ها و سایر نیازهای شهری است! کما اینکه وضعیت آلودگی تهران و تردد باری به هر جهت دهها هزار موتورسیکلت متخلف در هر کوچه و خیابان و گذرگاه، خود گویای به بن بست خوردن طرح‌های یکجانبه مانند بلندمرتبه‌سازی است؛ مگر آنکه تجارت آن برای بلندمرتبه سازان، مهمتر از نجات مردم تهران باشد!
* ابتکار
- عقب‌نشینی دولت از فروش نفت به مردم
ابتکار درباره طرح گشایش دولت نوشته است: بعد از انتقادهای فراوان از طرح فروش اوراق سلف نفتی، به نظر می‌رسد که دولت از اجرای این طرح عقب‌نشینی کرده است. معاون اول رئیس‌جمهوری دیروز با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم. وی از کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیات مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل کند. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود. وی جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی‌سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی‌سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
* تعادل
- سوء مدیریت دولت و بانک مرکزی عامل گرانی ارز است
احسان سلطانی، اقتصاددان، در تعادل نوشته است: در روزهای اخیر بار دیگر بازار ارز دچار شوک دیگری شده و قیمت دلار به کانال ۲۶ و ۲۷ هزار تومان رسیده و بانک مرکزی هر روز با یک تصمیم جدید سعی دارد که با ایجاد محدودیت یا تغییر نرخ صرافی و نیما و... تعادل نسبی ایجاد کند و از نوسان شدید جلوگیری نماید. اما واقعیت‌های بازار و اقتصاد فراتر از این تصمیم‌گیری‌های مقطعی بانک مرکزی و حضور عده‌ای سفته باز برای کسب سود در بازار کم عمق آزاد ارز است. ابتدا این پرسش را مطرح کنیم که به چه دلیل روند کاهش ارزش پول ملی در سه سال اخیر با سه شوک ارزی مواجه شده است؟ در حالی که در دوره قاجار، دوره ۵۳ ساله پهلوی، دوره جنگ و انقلاب با شوک‌های کمتری مواجه شده است!
در تجربه تاریخی دوره جنگ و انقلاب که با کاهش قیمت نفت و جنگ، مواجه شدیم عملا در طول ۸ سال جنگ، دو بار شوک ارزی اتفاق افتاده و افزایش قیمت داشته‌ایم و ارزش پول ملی به یک سوم سال ۱۳۵۸ رسید. در دوره ۵۳ ساله پهلوی که دوره اشغال ۲۴-۱۳۲۰، ملی شدن صنعت نفت و قطع فروش نفت، سقوط رضاخان و به سلطنت رسیدن پهلوی دوم اتفاق افتاد نیز دو شوک ارزی رخ داده است و ارزش پول ملی به یک ششم ابتدای این دوره رسید. در ۱۰۰ سال دوره قاجار که دولت مرکزی نداشته و کشور روی هوا اداره می‌شد، کاهش ارزش پول ملی به یک هفتم ابتدای این دوره رخ داده است.
اما در سه سال اخیر نرخ دلار عملا ۷ برابر شده است یعنی ارزش پول ملی به یک هفتم سه سال اخیر رسیده است. لذا به نظر می‌رسد که فشار تحریم‌ها تنها یک بهانه است و دلایل عمده دیگری باید برای این وضعیت برشمرد که مهم‌ترین آن سوء مدیریت دولت و بانک مرکزی است که از منابع در اختیار دولت و امکانات کشور به خوبی استفاده نمی‌کنند و عملا دست بانکها را در خلق پول باز گذاشته‌اند و عده‌ای عامل عمده رشد نرخ ارز هستند. لذا آنچه در بازار بهانه می‌کنند که سوداگران در بازار هستند و یک عده مشغول خرید و فروش در صرافی یا کف خیابان فردوسی و... هستند اینها در مقابل عرضه و تقاضای اصلی ارز، و هزاران میلیارد تومان خلق پول بانکها و گردش مالی آنها عددی نیستند و نمی‌توانند روی قیمت دلار اثرگذار باشند. چون تقاضای جدی ندارند و این بازار کم عمق است و لذا مشکل را باید در جای دیگری مدیریت کنند.
ما تجربه تحریم‌ها را در دولت احمدی‌نژاد داشته‌ایم و به مدیریت آن دوران انتقاد داشتیم اما افزایش نرخ دلار در آن دوره به اندازه دوره فعلی که تنها امریکا از برجام خارج شده، نبوده است.
نکته دیگر اینکه کشور در همین سه سال درآمد ارزی کم نداشته است و در سالهای ۹۹-۱۳۹۷، معادل ۱۷۳ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته که اگر صادرات غیر نفتی به شکل‌های مختلف را به آن اضافه کنیم منابع ارزی کشور رقم قابل توجهی است و این منابع ارزی در مقابل قیمت نفت زیر ۱۰ دلار دوران جنگ و اوایل دولت خاتمی، بسیار قابل توجه است. در نتیجه اگر درست مدیریت می‌شد می‌توانست از مشکلات امروز جلوگیری کند. پرسش این است که چرا در اردیبهشت و خرداد ۹۷ که اقتصاد دچار شوک ارزی شد و در آن دوران منابع ارزی کم نبوده نتوانستند بازار را به تعادل برسانند و جلوی نوسان قیمت‌ها را بگیرند. در مقطع بعد در سال ۹۸ چرا مانع رشد قیمت‌ها نشدند و در سال ۹۹ چرا بازهم دچار شوک ارزی هستیم و در این مدت چرا یک سیاست مناسب تجاری و مدیریت ارزی مناسب حاکم نشده است؟ و چرا اقتصاد با سه شوک پی در پی ارزی مواجه شده است؟ بانک مرکزی با وجود آنکه منابع ارزی داشته چرا از مدیریت بازار ناتوان بوده است؟ کسانی که ذخایر ارزی را ناموس بانک اعلام کردند چرا با تزریق به موقع و مدیریت به موقع بازار پول و ارز نتوانستند مانع این افزایش قیمت‌ها شوند؟ کسانی که در بانک مرکزی نسبت به منتقدان خود از انصاف دم می‌زنند چرا قادر به تعادل در بازار با وجود منابع ارزی سالهای اخیر و ذخایر ارزی موجود نبوده اند؟
چه اتفاقی در ساختار اقتصاد افتاده که شوک‌های ارزی با وجود منابع ارزی بیشتر نسبت به گذشته متفاوت شده است و همچنان نرخ دلار و قیمت‌ها و تورم حاصل از آن روی کالاهای مصرفی مانندکره، پنیر، لوازم خانگی، سیگار و... ادامه دارد؟
پرسش دیگر این است که وقتی مردم و خانوارها قدرت خرید کافی ندارند و توان خرید یک موبایل، یخچال و تلویزیون وارداتی را ندارند، این تقاضای دلار و ارز از کجا وارد بازار می‌شود و دنبال خرید چه کالایی هستند؟ وقتی مسافرت‌ها به‌شدت کاهش یافته، به دنبال چه نوع تقاضایی هستند و چه کسانی خریدار ارز در حجم‌های بالا هستند؟ واقعیت این است که قدرت خرید مردم اجازه تقاضای بالای ارزی را نمی‌دهد و بسیاری خرید و تقاضای کالاهای خارجی را کنار گذاشته وتوان خرید ندارند نه تقاضا دارند و نه پول کافی برای خرید این کالاهای خارجی را دارند.
براین اساس به نظر می‌رسد که وقتی سفر خارجی، واردات کالا و تقاضای خرید وجود ندارد، در نتیجه این دولت، بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی هستند که با سوءمدیریت، گردش مالی بالا در بازار، عملا وضعیت بازارهای دارایی مانند بورس، ارز، مسکن و... را به این سمت کشانده‌اند.
در دوره مدیریت رییس کل فعلی بانک مرکزی، آمار سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات کاهش یافته و بانکها رقم نقدینگی در اختیار خود که تسهیلات نداده‌اند را کاهش داده‌اند و رقم نقدینگی احتیاطی بانکها یا سیاست سقف اعتباری، از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۹۷ با حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۹ رسیده است و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به زیر ۷۸ درصد رسیده است و در مجموع از کل سپرده‌های بانکها حدود ۳۰ درصد به صورت سپرده قانونی یا ذخیره احتیاطی به عنوان تسهیلات پرداخت نشده است. حال باید سوال کرد که این پول در این مدت کجا گردش داشته است و بانکها در چه بازارهایی از این پول استفاده کرده‌اند؟
به عبارت دیگر، نقدینگی احتیاطی بانکها در دوره ۲ سال اخیر تقریبا دو برابر شده و بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چه نظارتی بر گردش مالی این نقدینگی داشته که در دو سال اخیر عملا به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق آمار خرداد ۹۹ از کل آمار ۲۹۳۲ هزار میلیارد تومانی سپرده بانکها، ۲۶۵۹ هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و از این رقم ۲۰۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده یعنی ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانکها بوده به عنوان ذخیره احتیاطی یا سیاست سقف اعتباری نگهداری و تسهیلات پرداخت نشده است.
جالب است که از رقم ۲۰۶۹ هزارمیلیارد تومان مانده تسهیلات بانکها معادل ۱۳۴۳ هزار میلیارد تومان تنها متعلق به تهران بوده است. یعنی ۶۵ درصد مانده تسهیلات بانکها متعلق به تهران است و در حالی که نسبت تسهیلات در کشور کمتر از ۷۸ درصد بوده و در برخی استان‌ها در محدوده ۵۰ درصد و کمتر بوده است در تهران به تنهایی بیش از ۹۲ درصد بوده است. این نکته نشان می‌دهد که مانده تسهیلات و تسهیلات دهی بانکها از کل کشور کم شده و در تهران عمدتا به امور خدمات مالی یعنی بازار سهام و ارز و... اختصاص می‌یابد و تهران با وجود آنکه سهم ۶۵ درصدی در مانده تسهیلات بانکها دارد اما سهم ۵۴ درصدی در سپرده‌ها دارد. به عبارت دیگر، منابع کشور و مانده تسهیلات بانکها در کشور عملا به نفع استفاده بیشتر در تهران به کار رفته است و یکی از دلایل آن همین گردش مالی بانکها در بازارهای دارایی است.
براین اساس کسانی که به عنوان سیاهی لشکر در بازار می‌بینیم و مشغول دلالی هستند اینها کارهای نیستند و خرید و فروش آنها رقمی نیست. حال باید دولت پاسخ دهد که چگونه مدیریت کرده که قیمت هر کالایی به دلار مرتبط شده و اقتصاد دلاریزه شده است. اگر قرار است که هر کالایی به دلار سنجیده شود و متناسب با رشد دلار، قیمت سهام، خودرو، مسکن، ساختمان، و هر کالای دیگری افزایش داشته باشد چرا حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم را دلاریزه نمی‌کنند؟
سوال مهمتر اینکه چرا قیمت نهاده‌های انرژی، سوخت، سنگ معدن و... که در اختیار شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، صنعتی و معدنی قرار می‌گیرد به دلار سنجیده نمی‌شود و آنها همچنان به ریال پول خدمات دولتی و مواد اولیه و نهادهای تولیدی را پرداخت می‌کنند اما به دلار صادرات دارند؟
محاسبات نشان می‌دهد که ارزش تولید این شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی وشیمیایی حدود ۵۰ میلیارد دلار است که ۲۰ میلیارد دلار صادرات دارند و ۳۰ میلیارد دلار در داخل می‌فروشند و همچنان از رانت انرژی و نهاده‌های ارزان استفاده می‌کنند و دولت برای تامین کسری بودجه خود، به آنها قیمت نهاده‌ها را دلاری پرداخت نمی‌کند تا آنها دلاری صادر کنند و از این روش بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سود و رانت ایجاد می‌کنند.
وقتی دلار افزایش می‌یابد بلافاصله قیمت میلگرد و تیرآهن و هر کالای دیگری را به مردم گران‌تر می‌فروشند و عملا به قیمت دلارمحاسبه و می‌فروشند یا صادر می‌کنند و تفاوتی بین مردم ایران و مردم کشورهای منطقه نیست و هر کس توان دارد می‌خرد و در غیر این صادر می‌شود.
پرسش این است که چرا دولت، معاون اول، رییس‌جمهور، بانک مرکزی به این موارد رسیدگی نمی‌کنند چرا به عملکرد شرکت‌های بزرگ، بانک‌های خصوصی، گردش مالی بانکها در تهران نظارت نمی‌کنند تا هم رانت و افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند وهم منابعی برای تامین کسری بودجه دولت کسب نمایند.
براین اساس به جای بحث‌های نیما و صرافی و دلالی و سفته بازی و تقاضای بازار آزاد، باید به ریشه‌های رشد قیمت دلار، و ضعف مدیریت دولت در امکانات کشور، شرکت‌های بزرگ، بانکها، گردش مالی کل اقتصاد، منابع در اختیار بانک مرکزی، درآمد ارزی کشور و... توجه شود که به چه دلیل صادرکننده ارز را به بازار عرضه نکرده است چه کسانی از رانت‌ها استفاده کرده‌اند و چرا یک بخش اقتصاد دلاریزه شده و بقیه بخش‌ها همچنان ریالی است
- دومینوی افزایش قیمت ارز و سکه
علی قنبری، معاون وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم، در تعادل نوشته استک «قیمت سکه وارد دالان ۱۳ میلیون تومانی شد»؛ «قیمت دلار و ارز رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرد» این عبارت تیتر اکثر رسانه‌ها در روزهای اخیر است که به تناوب و همزمان با رشد قیمت دلار و سکه در بازارهای اقتصادی روی ویترین رسانه‌های گروهی می‌نشیند.
در بررسی تحلیلی چرایی وقوع این نوسانات مخرب می‌توان تئوری‌های اقتصادی را پشت سر هم ردیف کرد و با برخی استدلال‌ها نتیجه‌گیری کرد که فلان تصمیم دولت در خصوص بازار سرمایه یا فلان اقدام اجرایی در خصوص بودجه و... مسبب وقوع این فراز و نشیب‌های اقتصادی بوده‌اند. یا مثلا نسبت به تصمیمات بانک مرکزی و وزارت اقتصادی انتقادات جدی را مطرح کرد که البته این موارد در جای خود اهمیت و برجستگی دارند. اما بیایید، کمی عمیق‌تر به مساله نگاه کنیم و صحبت‌های کلیشه‌ای را کنار بگذاریم و ببینیم که آیا کارشناسان و تحلیلگران از قبل احتمال وقوع چنین وضعیتی را پیش‌بینی نکرده بودند؟
یا اینکه تذکار داده بودند ولی کسی به آن هشدارها توجه نکرد. واقع آن است که شرایط اقتصادی در هر کشوری تابع جو روحی و روانی مردم، نظام تصمیم‌سازی و تحولات اقتصادی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. ایران هم در شرایط فعلی تحت شدیدترین نظام تحریمی امریکا و اذنابش قرار دارد که شاید در طول تاریخ کم‌نظیر باشد. (اگر نگوییم بی‌نظیر) از سوی دیگر هم کرونا مزید بر علت شده است تا مشکلات ابعاد وسیع‌تری پیدا کنند. در این میان برخی سوءمدیریت‌ها و خود تحریمی‌های داخلی هم وجود دارند که اثرات ویران‌کننده‌ای بر اقتصاد داشته‌اند.
آسیب‌هایی که در فضای رسانه‌ای کشور از آن تحت عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند. بنیادی‌ترین واقعیت اقتصادی که سایر شؤون اقتصادی از آن نشات می‌گیرد، مفهومی است که در مباحث اکادمیک از آن ذیل عنوان واقعیت عرضه و تقاضا یاد می‌شود. به عبارت روشن‌تر سایر پدیده‌های اقتصادی به نوعی تحت سیزه این نظم اقتصادی قرار دارند.
بر این اساس وقتی به هر دلیلی در ورودی عرضه ارز مشکلی به وجود بیاید و تحریم‌های اقتصادی و رکود کرونایی بر دامنه این کمبودها بیفزایند، طبیعی است که بازار ارز نسبت به این کمبودها واکنش نشان می‌دهد؛ از آنجایی که بازارهای اقتصادی با هم همگرایی دارند، نوسانات بازار ارز به سرعت سایر بازارهای اقتصادی را نیز در می‌نوردد و قیمت سکه و طلا هم همپای این رشد در قیمت ارز بالانشینی را انتخاب می‌کنند و رکوردهای تازه‌ای را خلق می‌کنند. مثال روشن آن بازی دومینوست، قطعاتی که توسط بازیگر بر اساس یک الگو کنار هم چیده می‌شند، بعد با یک تکانه اولین قطعه که سقوط می‌کند با خودش سایر قطعات را نیز می‌اندازد و چرخه‌ای از سقوط در یک مختصات دومینویی را به وجود می‌آرود. بنابراین ریشه اصلی مشکلات امروز ما ریشه در تصمیماتی دارد که در گذشته اخذ شده است و هزینه آن را امروز طبقات کمتر برخوردار می‌پردازند.
حالا باید ببینیم که برای برون‌رفت از این مشکلات آیا راهکارهایی در پیش گرفته شده و نظام سیاسی توانسته سد محکمی برای در امان ماندن اقتصاد از این تکانه‌ها بسازد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که کارشناسان طی ماه‌های اخیر بسیار درباره ضرورت آن سخن گفتند و مقاله نوشتند و هشدار دادند؛ بحث اف‌ای‌تی‌اف بود که بر اساس اسنادی که دولت و سایر نهادهای مسوول ارایه کرده است، حتی نزدیک‌ترین متحدان کشور نیز بدون امضای این سند حقوقی حاضر به تداوم روابط اقتصادی با کشورمان نبودند.
در برابر این هشدارها برخی افراد و جریانات تندرو بدون توجه به استدلال‌های ارایه شده و ضرورت‌های مطرح شده، موضوع تصمیم‌سازی در خصوص این سند مهم را به یک موضوع جناحی و گروهی تقلیل دادند تا اقتصاد ایران دوره‌ای از فشار مضاعف را تجربه کند. این موضوع شاید مهم‌ترین مشکل مدیریت در کشور ما باشد. اینکه به موضوعات اقتصادی از دریچه مسائل گروهی و سیاسی نگریسته می‌شود و این موضوع باعث می‌شود که یک مدیریت واحد در حوزه اقتصاد نقش‌آفرین نباشد و دامنه وسیعی از دیدگاه‌های مختلف با نظرات متفاوت و بعضا متضاد بازیگر صحنه اقتصادی و مدیریتی باشند. از این منظر معتقدم تا زمانی که درک درستی از مقوله‌های اقتصادی در نظام سیاسی ایجاد نشود و همه افراد، جریانات و گروه‌ها بر روی اصل بودن منافع ملی به اتحاد نرسیده باشند، نمی‌توانیم توقع بهبود اوضاع را متصور شویم.
- سرگردانی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های ارزی
تعادل به بحران در تصمیم‌گیری ارزی پرداخته است: افزایش قیمت طلا و ارز همچنان ادامه دارد و روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹، قیمت دلار با افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری از ۲۷ هزار تومان عبور کرد، یورو ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۳۲۰ تومان اعلام شده است. سکه نیز از مرز ۱۳ میلیون گذشته است.
کارشناسان دلیل این وضعیت را علاوه بر تحولات بازار سهام و کاهش شاخص کل بورس، نزدیک شدن به انتخابات امریکا و عوامل اثرگذار قبلی، به نوسان در تصمیم‌گیری‌های روزهای اخیر بانک مرکزی مرتبط می‌دانند و معتقدند که بعد از توقف ارز سهمیه سایر که صرافی‌ها به هر کد ملی ۲۲۰۰ دلار عرضه می‌کردند، عده‌ای با این تصور که نرخ ارز در حال افزایش است و بانک مرکزی توان تامین آن را ندارد، وارد بازار شده و به دنبال کسب سود در آینده هستند.
همچنین در روزهای اخیر نرخ پایه ارز در سامانه نیما افزایش یافته و بانک مرکزی در روزهای اخیر محدودیت‌هایی در عرضه و تقاضا در بازار نیما ایجاد کرده بود که البته گفته می‌شود این محدودیت‌ها در ظهر دوشنبه برطرف شده است. اما به هر حال تاثیر خود را روی تقاضا گذاشته است و عده‌ای با این تحلیل که بانک مرکزی امکان تامین ارز و پاسخ گویی به تقاضا را ندارد و به دلیل افت شاخص سهام، بخشی از نقدینگی به این بازار سرازیر خواهد شد، پیشاپیش به دنبال خرید ارز بیشتری از بازار آزاد هستند.
برخی فعالان بازار ارز نیز می‌گویند که هر گونه نوسان و تغییر سیاست بانک مرکزی، این پیام را به بازار می‌دهد که مدیریت ارزی دچار استیصال وناتوانی شده و قادر به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نیست و همین موضوع باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها می‌شود و عده‌ای که ارز دارند نیز از عرضه آن خودداری می‌کنند. همچنین به دلیل توقف ارز سایر در صرافی‌ها، مراجعه به بازار آزاد بیشتر شده و کسانی که تصور می‌کردند نیاز آینده خود را می‌توانند با دلار سهمیه‌ای برای مسافرت تامین کنند، اکنون تصمیم گرفته‌اند که در نرخ کمتر ارز نسبت به آینده خرید کنند.
در بازار طلا نیز به دنبال اعلام نرخ اونس جهانی ۱۹۴۸ دلار، قیمت طلای ۱۸ عیار هرگرم یک‌میلیون و ۲۲۲ هزار تومان، مظنه طلای آبشده ۱۷ عیار هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، قیمت سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه گرمی یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، صرافی‌های بانکی قیمت خرید و فروش دلار و یورو را افزایش دادند و از دیروز دلار در این صرافی‌ها وارد کانال ۲۳ هزار تومان شده ولی در عین حال دلار در بازار آزاد همچنان درحال رکوردزنی است و هم‌اکنون با قیمت حدود ۲۶ هزار و ۹۵۰ تومان معامله می‌شود. صرافی‌های بانکها روز دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به گروه‌های هدف با ۲۹۰ تومان افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۳ هزار و ۵۹۰ تومان اعلام کرده‌اند.
این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۳ هزار و ۴۹۰ تومان خریداری می‌کنند. قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانکها نیز با ۲۹۰ تومان افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها ۲۷ هزار و ۶۹۰ تومان درج شده است. مشاهدات بازار غیر رسمی ارز از افزایش حدود ۵۰۰ تومانی بهای دلار نسبت به روز قبل حکایت دارد. این بازار در روز دوشنبه با قیمت ۲۶ هزار و ۶۵۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد و طی روندی صعودی، قیمت دلار از مرز ۲۷ هزار تومان نیز گذر کرده است. این در حالی است که در سامانه سنا ۲۳ شهریور، فروش هر یورو تغییر قابل توجهی نداشت و به مبلغ میانگین ۲۷ هزار و ۳۸۲ تومان به فروش رفت و برای فروش دلار نیز با ثبت افزایش حدود ۴۰۰ تومانی رقم میانگین ۲۲ هزار و ۳۷۹ تومان ثبت شد.
سامانه نیما طی روز معاملاتی گذشته شاهد رفتاری متفاوت بود. فروش هر حواله یورو با میانگین قیمت ۲۶ هزار و ۴۶۶ تومان انجام شده که حاکی از افزایش یک هزار و ۴۰۰ تومانی است. با این وجود فروش حواله دلار در روز معاملاتی گذشته با میانگین قیمت ۲۱ هزار و ۶۶ تومان انجام شد که نشان‌دهنده عدم تغییر قیمت دلار نیمایی در روز معاملاتی گذشته است.
فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر را افزایش چشمگیر قیمت ارز می‌دانند و می‌گویند: از یکی دو روز گذشته تقاضا برای خرید طلای خام و سکه در بازار افزایش یافته و همین امر موجب افزایش حباب سکه شده است. در بازار جهانی طلا نیز قیمت هر اونس طلا با ۰.۴۳ درصد افزایش به ۱۹۴۸ دلار و ۸۲ سنت رسید. قیمت فلز زرد در معاملات آتی برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۴۹ درصد افزایش به ۱۹۵۷ دلار و ۴۰ سنت رسید. استفن اینز تحلیلگر موسسه آکسی گروپ در این باره گفت: بازار طلا منتظر اعلام سیاست فدرال رزرو است.
بانک مرکزی امریکا احتمالاً سیاست فعلی خود را تغییر نخواهد داد اما این اعتقاد در بازار شکل گرفته است که چنین سیاستی می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود. نرخ پایین بهره و احتمال اتخاذ سیاست انبساطی بلندمدت از سوی بانک مرکزی امریکا که می‌تواند به تضعیف بیشتر ارزش دلار بینجامد به افزایش قیمت طلا کمک کرده است. شاخص ارزش دلار در برابر سبد ارزهای رقیب با ۰.۱ درصد کاهش مواجه بود. تمرکز اصلی بازار روی اعلام سیاست فدرال‌رزرو در روز چهارشنبه است.
تضعیف ارزش دلار موجب ارزان‌تر شدن طلا برای خریدارانی می‌شود که از ارزهای غیردلاری استفاده می‌کنند. فعالان بازار همچنین در انتظار نشست‌های سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه هستند. بانک‌های مرکزی مهم جهان طی ماه‌های گذشته سیاست‌های محرک مالی بی‌سابقه‌ای را به اجرا گذاشته و نرخ بهره را پایین نگه داشته‌اند. این سیاست‌ها سبب شده است قیمت طلا به‌دلیل نقشی که این بازار در جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران در فضای تورمی دارد به ارقامی بی‌سابقه برسد. در عین حال رییس بانک مرکزی اروپا گفته دولت‌های حوزه یورو باید برای کمک به ترمیم اقتصاد این حوزه سیاست افزایش هزینه‌ها را ادامه دهند.
گفتنی است، در ماه‌های اخیر با تشدید نوسانات ارزی، قیمت دلار رکورد ۲۶ هزار تومان را هم زده بود ولی بعد از مدتی با ورود بانک مرکزی به بازار قیمت‌ها تا کانال ۲۰ هزار تومان هم بازگشت و مدتی نیز در محدوده ۲۲ هزار تومان در نوسان بود، اما از روزهای گذشته بار دیگر نوسان صعودی در بازار ارز شکل گرفته است و قیمت ارز وارد کانال جدید قیمتی شد.
گفتنی است، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی در هفته‌های اخیر موجب تشکیل صف‌های طولانی خرید ارز مقابل این صرافی‌ها شده بود؛ عده‌ای به‌نیت کسب سود حدود ۶ میلیونی ساعات طولانی در صف خرید ارز مقابل این صرافی‌ها منتظر می‌ماندند؛ فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌های بانکی در روزهای اخیر با جنجال‌هایی همراه بود. بنابراین، صف‌های طولانی و البته جنجال‌برانگیز خرید ارز سهمیه‌ای از صرافی‌های بانکی واکنش بانک مرکزی را به‌همراه داشت و موجب متوقف‌شدن فروش ۲۲۰۰ دلار ارز سهمیه‌ای به هر فرد شد. باتوجه به تأکید بانک مرکزی برای تأمین ارز نیازهای واقعی مشتریان، صرافی‌های بانکی نسبت به تأمین ارز مورد نیاز مصارف ۲۴ گانه خدماتی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و... اقدام می‌کنند و تنها فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی را متوقف کرده‌اند. قیمت دلار درحالی از کانال ۲۶ هزار تومان عبور کرده که پیش از این بازار ارز یک بار دیگر شاهد ثبت این نرخ برای دلار بود. اما سوال اینجاست که چرا قیمت دلار افزایشی شده است نوسانات اخیر در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که باعث ورود قیمت انواع ارز به خصوص دلار به کانال جدید قیمتی شده است.
البته در روزهای اخیر بازارهای موازی از جمله سکه، خودرو و مسکن نیز با نوسان صعودی همراه بوده‌اند که طبق اذعان فعالان اقتصادی ریشه اصلی نوسانات اخیر به اتفاقات بورس در یکی، دو ماه گذشته مربوط می‌شود چرا که برخی احتمال می‌دهند سرمایه‌داران جدید در بورس به دلیل ریزش‌های اخیر از ترس ضرر بیشتر وارد سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی شده‌اند. اما در بازار ارز دلایل دیگری در کنار اتفاقات اخیر بورس موجب شده تا بار دیگر شاهد رکوردزنی قیمت‌ها باشیم. به نحوی که دلار یک بار دیگر به سقف تاریخی خود رسید و حتی طی یکی، دو روز گذشته از آن هم عبور کرد و به میانه کانال ۲۶ هزار تومان جا خوش کرد. افزایش قیمت ارز بهانه‌ای شده تا قیمت‌ها در بازارهای دیگر نیز با نوسان همراه شود و حتی بهانه‌ای جدید برای گران فروشی در دست بخش‌های دیگر اقتصادی بیفتد.
اکثر صرافان خیابان فردوسی معتقدند دستکاری نرخ‌ها و سیاست‌های دستوری یکی از دلایل مهم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز است؛ یکی از فعالان بازار در همین خصوص می‌گوید متاسفانه دستکاری نرخ ارز موجب شده تا نرخ دستوری حتی در سامانه نیما هم ثبت شود. او می‌گوید: بسته شدن سقف نرخ فروش و پیشنهاد تبعاتی دارد که از جمله آن ایجاد تعاملات غیرشفاف در معاملات نیمایی و به‌هم ریختگی نرخ معاملات است.
این نوع برخورد در سامانه نیما نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و اثر به هم ریختگی نرخ‌ها در بازار مشخص خواهد شد. البته از ظهر محدودیت سقف فروش در نیما برداشته شد؛ بازاری‌ها این موضوع را با عنوان جبران یکی از اشتباهات بازارساز بر شمرده و می‌گویند: یکی از اشتباهات بازارساز که در سامانه نیما انجام شده بود، جبران شد. این امید می‌رود که خریدو فروش ارز به نرخ بازار آزاد در صرافی‌ها آزاد شود تا مردم بتوانند خرید و فروش خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهند و دیگر شاهد اشتباهات اینچنینی که در گذشته نیز اتفاق افتاده بود نباشیم.
همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز همچنین افزایش نرخ خرید و فروش دلار در صرافی‌های بانکی با بازار آزاد صف‌های طولانی برای خرید ارز مقابل صرافی‌های بانکی تشکیل شده و حاشیه‌هایی را به همراه داشت که در نهایت بانک مرکزی ورود کرده و به صرافی‌های بانکی دستور داد که ارز سهمیه‌ای دو هزار و ۲۰۰ دلار به هر کارت ملی را دیگر مانند قبل به مشتریان نفروشند؛ بنابراین صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های بانکی با حذف ارز سهمیه‌ای برچیده شد اما به گفته فعالان بازار ارز بعد از آن تقاضای خانگی‌ها برای خرید ارز از طریق صرافی‌های دیگر افزایش یافته است. یکی از فعالان بازار ارز در همین ارتباط می‌گوید: با بسته شدن سهمیه دو هزار و ۲۰۰ دلاری به هر کارت ملی که یک بار در سال و از طریق صرافی‌های بانکی پرداخت می‌شد، تقاضا در بازار غیررسمی و خریداران خانگی فعال‌تر شده و به عبارتی نگرانی از گران شدن ارز افزایش یافته است.
به اعتقاد فعالان بازار، بهتر بود بانک مرکزی به جای قطع ارز سهمیه‌ای نرخ آن را به بازار نزدیک می‌کرد و میزان سهمیه را به صورت پلکانی و تدریجی کاهش می‌داد. یکی از صراف‌ها در این ارتباط تاکید کرد: مثلا بانک مرکزی می‌توانست به صورت پلکانی و تدریجی و اضافه کردن مدت زمانی برای خرید بخش دوم یا سوم مثلا دو هزار دلار را به ۵۰۰ دلار تقسیم کند که براساس آن هر متقاضی این میزان ارز را هر سه ماه بتواند بخرد.
یا مثلا سهمیه دو هزار یورو را به ۱۵۰۰ و ... با شیب ملایم کم می‌کرد اما حذف یک‌باره با حاشیه‌هایی همراه شده است. یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت ارز در بازار افزایش چشم گیر درهم امارات می‌باشد؛ نرخ درهم امارات هم در بازار نیما و هم بازار آزاد در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیر داشته به نحوی که هم‌اکنون قیمت درهم امارات به هفت هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است؛ فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت درهم بیانگر بالا بودن تقاضای خرید ارز در بازار است.
پیش از این فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالا به خصوص در سامانه نیما برای تامین ارز گله داشتند و می‌گفتند با این قیمت‌ها فعالان اقتصادی برای خرید ارز به مشکل می‌خورند چراکه قیمت‌ها کاملا فضایی شده است. یکی از صرافی‌ها درباره اختلاف نرخ دلار در صرافی‌های بانکی با بازار آزاد این‌طور توضیح می‌دهد که افزایش اختلاف نرخ ارز در صرافی‌های بانکی با بازار همواره نتیجه معکوس داشته چرا که با این فاصله قیمتی صرافان خریدار نیستند و عمده خریداران ارز بانکها هستند؛ بنابراین در این شرایط این گمانه مطرح شده که با توجه به شرط فروش اجباری ارز توسط صرافی‌ها به دلیل عدم نگهداری بیش از سه روز ارز صرافان فروشنده ارز با ضرر مواجه شده ولی خریداران و دپوکنندگان با جمع کردن ارز با سود همراه می‌شوند.
فعالان بازار ارز ادامه سیاست دستوری در بازار را توصیه نمی‌کنند و معتقدند تقاضا با این دست کاری‌ها سرکوب نمی‌شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ماهیت می‌دهد. برخی دیگر از صرافی‌ها به وضعیت معاملات در بازار متشکل ارزی گله دارند و می‌گویند عدم فروش درهم به صرافی‌های تضامنی و عدم توانایی صرافان به فروش ارزهای بازارمتشکل مانند قبل، عملا تمامی صرافان را بیکار کرده است. در این شرایط بازار غیررسمی فعال‌تر شده و خدماتی که صرافان نمی‌توانند انجام بدهند به چرخه غیررسمی و زیرزمینی بازار ارز هدایت می‌شود.
افزایش قیمت ارز درحالی همچنان در بازار ادامه دارد و موجب شده در بازار طلا و سکه نیز رکوردهای تاریخی به ثبت برسد که بانک مرکزی در حال عرضه ارز در بازار نیما است و بارها اعلام کرده نیازهای فعالان اقتصادی را تامین می‌کند. اما به نظر می‌رسد آنچه این روزها در بازارهای مختلف در حال ثبت است علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر جنبه روانی داشته و تبعات تصمیمات غلطی است که در گذشته از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ و اعمال شده است.
قیمت جهانی طلا
به دنبال تضعیف دلار و احتمال اتخاذ لحنی تدافعی توسط فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه این بانک قیمت طلا امروز شاهد افزایش بود. قیمت هر اونس طلا با ۰.۴۳ درصد افزایش به ۱۹۴۸ دلار و ۸۲ سنت رسید. قیمت فلز زرد در معاملات آتی برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۴۹ درصد افزایش به ۱۹۵۷ دلار و ۴۰ سنت رسید.
استفن اینز تحلیلگر موسسه آکسی گروپ در این باره گفت: «بازار طلا منتظر اعلام سیاست فدرال رزرو است.» وی افزود، بانک مرکزی امریکا احتمالا سیاست فعلی خود را تغییر نخواهد داد اما این اعتقاد در بازار شکل گرفته که چنین سیاستی می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود.
نرخ پایین بهره و احتمال اتخاذ سیاست انبساطی بلندمدت از سوی بانک مرکزی امریکا که می‌تواند به تضعیف بیشتر ارزش دلار بینجامد به افزایش قیمت طلا کمک کرده است.
شاخص ارزش دلار در برابر سبد ارزهای رقیب امروز با ۰.۱ درصد کاهش مواجه بود. تمرکز اصلی بازار روی اعلام سیاست فدرال رزرو در روز چهارشنبه است. تضعیف ارزش دلار موجب ارزان‌تر شدن طلا برای خریدارانی می‌شود که از ارزهای غیردلاری استفاده می‌کنند. فعالان بازار همچنین در انتظار نشست‌های سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه هستند. بانک‌های مرکزی مهم جهان طی ماه‌های گذشته سیاست‌های محرک مالی بی‌سابقه‌ای را به اجرا گذاشته و نرخ بهره را پایین نگه داشته‌اند. این سیاست‌ها سبب شده تا قیمت طلا به دلیل نقشی که این بازار در جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران در فضای تورمی دارد به ارقامی بی‌سابقه برسد. در عین حال رییس بانک مرکزی اروپا گفته دولت‌های حوزه یورو باید برای کمک به ترمیم اقتصاد این حوزه سیاست افزایش هزینه‌ها را ادامه دهند.
- گشایش اقتصادی نیامده می‌رود؟
تعادل درباره لغو وعده طرح فروش سلف نفتی گزارش داده است: چند هفته پس از وعده رییس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی جدید در کشور، حالا معاون اول روحانی از توقف اجرای آن سخن گفته است.
رییس‌جمهور چندی قبل اعلام کرد که به زودی با یک گشایش اقتصادی جدید، شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور فراهم می‌شود. هرچند به نظر می‌رسید با توجه به صحبت‌های روحانی کار قطعی شده اما گمانه‌زنی‌های بعدی نشان از مخالفت سایر قوا با طرح پیشنهادی دولت داشت. این طرح که به فروش اوراق سلف نفتی اختصاص داشت، کسری بودجه دولت را جبران می‌کرد اما با توجه به ایجاد بار مالی برای دولت آینده با موافقت مواجه نشد و در نهایت به نظر می‌رسد با تداوم مخالفت‌ها، اساس طرح از بین رفته و متوقف شده است.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد دیروز (دوشنبه) با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.
وی از کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارایه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم. جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارها در کشور را تسهیل نماید.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.
وی جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد. جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ارایه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلندمدت اقتصاد و پیش بینی‌های آینده و نیز سیاست‌های حمایتی بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.
در این گزارش همچنین به سیاست‌های مالی پیشنهادی سال آینده و مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت‌گیری‌های مختلف بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد.
در ساعات پایانی روز گذشته دفتر معاون اول رییس‌جمهورطی اطلاعیه‌ای متن اظهارات جهانگیری را که در رسانه‌ها آمده بود، تکذیب کرد.
* جوان
- گران‌فروشی ۱۰۰ درصدی تایر در بازار
جوان به عوامل گرانی مجدد لاستیک پرداخته است: در ماه‌های اخیر گران‌فروشان تایر سواری در سایه نبود نظارت بر بازار، جولان می‌دهند و انگشت اتهام همچنان به سوی تولیدکنندگان داخلی است که ۹۰ درصد بازار را تأمین می‌کنند و حاضر نیستند میزان تولید و فروش شان را شفاف‌سازی کنند. به گفته فعالان بازار، تایر در سایزهای بزرگ‌تر که نیاز به واردات دارد، شرایط آرام تری دارند و تفاوت قیمت در بازار و قیمت مصوب حدود ۴ درصد است، ولی در سایزهای کوچک اختلاف قیمت بسیار بالا می‌رود؛ مثلاً لاستیک خودروی پراید اختلاف قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
ماه هاست که رسانه‌ها از نوسان قیمتی لاستیک سبک و سنگین سخن می‌گویند و خواستار رسیدگی وزارت صمت، انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر به اوضاع تولید و واردات و توزیع آن هستند، اما آشفتگی‌های موجود در بازار حاکی از آن است که متولی این کالای پرمتقاضی همچنان نسبت به بازار و مصرف کنندگان بی‌تفاوت است. براساس آمار، نیاز کشور به لاستیک سنگین حدود ۵/۳ میلیون حلقه است که ۷۸۰ هزار حلقه در داخل تولید و مابقی وارد می‌شود. همچنین در لاستیک سبک نیز حدود ۱۹ میلیون حلقه در داخل کشور تولید می‌شود، اما آمار تولید و توزیع شفاف نیست. معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه ارز لاستیک‌های سبک از سال ۹۷ نیمایی بود، افزود: «ارز لاستیک‌های سنگین ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود، اما اخیراً به ارز نیما تبدیل شده است. از سال ۹۷ همه لاستیک‌های سنگین از طریق حواله‌ها با قیمت مصوب به دست مردم می‌رسد.»
حمید محله‌ای گفت: «متأسفانه تولیدکنندگان داخلی لاستیک‌های سنگین، همکاری لازم را ندارند و از ۷ میلیون حلقه تولید، فقط ۶۰۰ هزار لاستیک را در بازار فروختند و بقیه در بازار آزاد عرضه می‌شود. وی افزود: سامانه‌ای که وزارت صمت راه‌اندازی کرده تکمیل کننده سامانه راهداری بوده است، زیرا وزارت راه نمی‌توانست بخشی از نیاز را پشتیبانی کند. حمایت از تولید در رأس امور ماست، اما حمایت ما باید متعارف و دو طرفه و اطلاعات باید شفاف باشد.»
عدم ثبت تایرهای یارانه‌ای در سامانه
داریوش باقرجوان، مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم گفت: «در سال ۱۳۹۷ بنا بر مشکلاتی که در شبکه توزیع لاستیک ایجاد شد، مسئولان تصمیم گرفتند سامانه‌ای را برای عرضه لاستیک سنگین جاده در نظر بگیرند و سازمان راهداری را موظف کردند در این زمینه اقدام لازم را جهت ارتباط راننده و مالک وسیله نقلیه با فروشنده انجام دهد.»
وی ادامه داد: «روال کار بر این اساس است که وزارت صمت براساس اظهار واردکنندگان و تولیدکنندگان و ثبت لاستیک در سامانه، لاستیک فروشان و انبارها عمل می‌کند و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به هیچ وجه در این زمینه دخالتی ندارد و رانندگان براساس میزان پیمایش می‌توانند مراجعه کنند و بر آن اساس، لاستیک را تحویل بگیرند.»
باقرجوان افزود: «این سامانه در سالهای ۹۷ و ۹۸ به خوبی وظیفه خود را انجام داده است و اکنون ۲۸۰ هزار حلقه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سامانه موجود داریم که پاسخگوی نیاز بازار نیست.»
وی با اشاره به اینکه قیمت لاستیک در حواله کاملاً مشخص است، گفت: «ناگزیر شدیم براساس میزان موجودی، محدودیت‌هایی را در سهمیه بندی قائل شویم و میزان پیمایش را به حدی بالا ببریم تا بتوانیم پاسخگوی حداقلی این نیازها باشیم.»
باقرجوان با بیان اینکه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک فعلاً در این سامانه نیامده در حالی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده است، اضافه کرد: «این لاستیک‌ها در گمرک موجود یا در حال ورود به کشور هستند.» وی افزود: «مجموعه ۳ میلیون و ۸۰ هزار حلقه لاستیک وارد سامانه شده است که از این تعداد، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار حلقه در طول سالهای ۹۷ و ۹۸ امسال حواله شده و ۲۸۰ هزار حلقه لاستیک باقیمانده در سامانه به تدریج در حال حواله شدن است.»
داود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک هم با اشاره به اینکه اختلاف قیمت لاستیک‌های سنگین در بازار آزاد و حواله زیاد است، گفت: «از سال ۹۷ برای عرضه لاستیک‌های سنگین، سامانه را طراحی کردند، اما متأسفانه این سامانه کاربرد کامل نداشته و موفق نبوده است. لاستیک‌های برند و لاستیک‌های چینی به مقدار زیاد وارد و بازار اشباع شد و پایانه‌ها نتوانستند حواله‌های برند را برای واحدهای صنفی بدهند.»
وی ادامه داد: «واحدهای صنفی ما در سالهای ۹۷ و ۹۸ لاستیک‌های ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در انبارهایشان نگهداری کردند، اما هنوز توزیع آنها را تمام نکردند و ارز نیمایی شد و اکنون لاستیک‌های با ارز نیمایی هم در انبارها انباشته شده است. اکنون واحدهای صنفی فروشندگان لاستیک به انباردار سازمان راهداری و وزارت صمت تبدیل شده‌اند.»
سعادتی نژاد اضافه کرد: «واردات لاستیک‌های چینی، بازار را اشباع کرد و، چون ارزان بود مردم سراغ این لاستیک‌ها رفتند و لاستیک‌های برند روی دست واحدهای صنفی فروشندگان لاستیک باقی مانده است.»
تفاوت ۱۰۰ درصدی قیمت تایر پراید در بازار و کارخانه
وحید خراسانی کارشناس صنعت لاستیک نیز گفت: «در بازار لاستیک و در سایزهای بزرگ (کامیونی، اتوبوسی و...) بیشترین وابستگی را به واردات داریم و تولید داخل در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از بازار را تأمین می‌کند. در سایزهای کوچک لاستیک که مختص سواری است تولید داخل تولید بیشتری دارد و حدود ۹۰ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند.»
خراسانی ادامه داد: «در سایزهای بزرگ‌تر که نیاز به واردات وجود دارد، شرایط آرام تری داریم و تفاوت قیمت در بازار و قیمت مصوب حدود ۴ درصد است، ولی در سایزهای کوچک اختلاف قیمت بسیار بالا می‌رود؛ مثلاً لاستیک خودروی پراید اختلاف قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.» وی گفت: «تولیدکنندگان به صورت شفاف در سامانه، تولید و فروش خود را اعلام نمی‌کنند.»
این کارشناس صنعت لاستیک درباره ثبت تولید آمار لاستیک در سامانه توسط تولیدکنندگان هم افزود: «براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، در سایزهای سنگین و نیمه سنگین تمام تولیدکنندگان و وارد کنندگان موظف به ثبت در سامانه بودند تا به صورت حواله‌ای توزیع شود، ولی تولیدکنندگان حتی یک حلقه رینگ ۱۶ (نیمه سنگین) را در سامانه به فروش نرساندند.»
خراسانی اضافه کرد: «شرکت‌های تولیدی باید تمام تولید رینگ ۱۶ خود را در سامانه وارد می‌کردند.» وی با اشاره به اینکه در رینگ ۱۶، سال گذشته بحران داشتیم اضافه کرد: «سال گذشته این سایز لاستیک تا دو برابر قیمت در بازار خرید و فروش می‌شد و شرکت‌های تولیدکننده رینگ نیسانی، وانتی و کامیونی میزان تولید و فروش خودرا در سامانه‌های توزیع اعلام نکردند.»
محله‌ای معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در ادامه این برنامه گفت: «با مجوزی که وزیر وقت صادر کرد، تولیدکنندگان مجاز شدند تا ۲۰ درصد از تولیدات خود را در جهت کمک به بخش تولیدی در سامانه ثبت نکنند، ولی هیچ وقت این کار تحقق پیدا نکرد.»
وی با اشاره به اینکه اگر فراوانی در لاستیک وجود دارد قیمت‌ها نمی‌تواند در بازار دو برابر باشد، افزود: «لاستیک سنگین که در سامانه عرضه شده تفاوت قیمت زیادی نداشتیم و در مواردی که لاستیک‌ها در سامانه ثبت شده اختلاف قیمت اندک بوده است.»
*جهان صنعت
- فلج شدن وزارتخانه‌های تولیدی
جهان صنعت به ناکارآمدی تدابیر مدیریتی دولت پرداخته است: دولت دوم روحانی با شگفتی‌های پرشماری در نظر و در عمل نسبت به دولت اولش مواجه شد. بزرگ‌ترین شگفتی در رفتار و گفتار رییس‌جمهور سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و از ۱۳۹۶ تا امروز است. رییس دولت یازدهم با شادابی و امیدواری و صراحت لهجه و بدون لکنت زبان اعضای کابینه را دور هم جمع کرده و با تقسیم کار منطقی میان خود و معاون اول و نیز تفکیک وظایف میان اعضای دولت و مشاوران و نیز با فرصت کافی برای چانه‌زنی برای نهادهای قدرت و بالاتر امور را پیش می‌برد. به این ترتیب بود که توانست قدرت سیاسی را متقاعد کند باید پرونده هسته‌ای به یک نقطه مطمئن برسد و با اصرار و پایمردی قرارداد برجام را منعقد کند. در آن سال‌ها رشد اقتصادی منفی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به رشد مثبت تبدیل و تحرک مناسبی در اجزای تولید ناخالص داخلی پدیدار شد.
دولت بی‌ثبات دوم
اما دولت دوازدهم تحت شدیدترین رقابت سیاسی و با یورشی سرسختانه از سوی منتقدان مواجه شد و این مجادله تا امروز ادامه دارد. دولت دوازدهم و دولت دوم حسن روحانی اما از ابعاد گوناگون در مرحله دشوار قرار گرفت و رییس‌جمهور را بر سر دوراهی قرار داد؛ یک راه این بود که همانند چهار سال نخست و با اتکا به آرایی که از شهروندان گرفته بود با قدرت تمام در برابر منتقدان می‌ایستاد و با استفاده از همه ابزارها و نیروهای در دسترس راه را بر منتقدان می‌بست و کار توسعه اقتصاد را پیش می‌برد.
این راه اما الزام‌هایی داشت که در صدر آنها سازگاری و هارمونی در درون دولت و ادامه روش قبلی در تقسیم منطقی وظایف و اختیارات و توانمندسازی نهاد دولت بود. متاسفانه روحانی به دلایلی ناشناخته این الزام بزرگ را کنار گذاشت و با رفتاری عجیب برخی اختیارات را از معاون اول گرفت و در درون دولت نیز تغییراتی اتفاق افتاد که به بهبود اوضاع کمک نکرد.
تغییر وزیر اقتصاد و آوردن یک مدیر ارشد پایین‌تر که اقتصاد نخوانده بود و بعد تغییر دوباره وزیر اقتصاد و آوردن یک وزیر بی‌تجربه و بسیار محتاط کار را در این بخش خراب کرد. فقدان انسجام در درون دولت و انگیزه‌کشی‌ها در میان کادرهای ورزیده و غلتیدن ضمنی رییس دولت به سمتی که در مسیر اصلاح‌طلبی به مفهوم، شناخته شده نبود دولت را تضعیف کرد. دفاع نه‌چندان مستحکم رییس‌جمهور از وزیرانش در جریان استیضاح‌ها و رها کردن آنها در سیل خروشان منتقدان به مرور به تضعیف وزیران منجر شد.
نبود انسجام در درون دولت و ناهمدلی‌ها و تناقض‌ها و تضادهای دولت به مرور شرایط را برای تضعیف بیشتر وزیران آماده کرد.
وزارتخانه‌های تولیدی در مسیر بلاتکلیفی
در میان وزارتخانه‌های اقتصادی کشور دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت جهاد کشاورزی بار اصلی سیاستگذاری تولیدی و تجارت خارجی یا همان بخش واقعی اقتصاد را بر دوش می‌کشند و در تولید ناخالص داخلی سهم بالایی دارند. این در حالی است که تولید نزدیک به ۱۲۰ میلیون تنی محصولات زراعی و دامی رقم بالایی از نیازهای ایران به مواد غذایی را برطرف و امنیت غذایی را تا اندازه قابل اعتنایی تضمین می‌کند.
از سوی دیگر تولید صدها قلم کالای صنعتی از اتومبیل، فولاد، مس، پارچه، لاستیک، کیف و کفش و… سهم عمده‌ای در تامین و برطرف کردن نیاز کشور برعهده دارند که در صورت فقدان تولیدات صنعتی این بخش از اقتصاد کشور، باید میلیاردها دلار برای واردات آنها ارز هزینه می‌شد. علاوه بر این دو وزارتخانه یادشده سهمی بزرگ از اشتغال کلان را برای کشور تامین می‌کنند. در حالی که اهمیت این دو وزارتخانه برای دولت و به ویژه رییس دولت آشکار و واضح بود اما رفتار مناسبی با آنها نشد و محمود حجتی وزیر نیرومند و باتجربه جهاد کشاورزی در میان مجادله‌هایی که برای صیانت از مواضع قانونی این نهاد انجام می‌شد، به دلایل نامعلوم از این وزارتخانه رفت. این در حالی است که توانسته بود در تولید محصولات زراعی و دامی گام‌های بلندی بردارد.
در شرایطی که سرپرست تعیین شده برای وزارت جهاد کشاورزی یک چهره شناخته‌شده و باتجربه برای وزارتخانه به حساب می‌آمد و در درون وزارتخانه نیز مقبولیت داشت، کنار گذاشته شد و در نهایت یک چهره کم‌تجربه و آکادمیک برای وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد که با موجی از شگفتی در میان کارشناسان و محافل تولیدی روبه‌رو شد.
البته در وزارت صنعت، معدن و تجارت آشفتگی‌ها بیشتر بوده و هنوز ادامه دارد. بعد از وضعیت پدیدار شده برای محمدرضا نعمت‌زاده و سپس محمد شریعتمداری که با فاصله‌های کم این وزارتخانه را ترک کردند، وزیر تازه‌ای معرفی شد و رای اعتماد گرفت اما معلوم نشد چرا به مرور از ارج و قربش نزد رییس‌جمهور کاسته شد. وزیر برکنار شده اما دخالت‌های رییس دفتر رییس‌جمهور را عامل برکناری خود معرفی کرد.
وزیری که جا افتاده بود
پس از آنکه محمد شریعتمداری به هر دلیل و با هر استدلال و آینده‌نگری وزارت صمت را رها کرد و به وزارتخانه دیگری رفت، بر سر انتخاب جایگزین او بحث‌های قابل اعتنایی صورت گرفت و اسامی گوناگونی مطرح شدند. اما در نهایت این رضا رحمانی بود که در همان زمان در مقام معاونت ارشد در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد و در داخل مجموعه و سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط وزارتخانه چهره‌ای شناخته‌شده به حساب می‌آمد. این مزیت‌ها علاوه بر اینکه وی در کارنامه‌اش ریاست بر کمیسیون صنایع و معادن را داشت روحانی را متقاعد کرد او را برای تصدی مقام وزارت به مجلس معرفی کند.
تجربه رحمانی در وزارت صمت به گواه فعالان اقتصادی به ویژه همکاری گسترده و واقعی او با بخش خصوصی و حضور موثر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز همکاری گسترده با بخش‌های سیاستگذاری اقتصادی او را در این مقام مناسب نشان می‌داد و نارضایتی‌ها کاهش یافته بود. شاید اگر سازگاری‌های این مقام وزارت صمت و افرادی در درون دولت بیشتر بود یا برخی بدفهمی‌ها نسبت به نیت‌ها و رفتارهای ناپیدای بیرون از مجموعه دولت یا احتمالا برخی خواسته‌هایی که انجام آنها عدول از اصول بود با گفت‌وگو حل می‌شد، آشفتگی‌های چند ماه تازه‌سپری‌شده در مهم‌ترین وزارتخانه بخش واقعی اقتصاد رخ نمی‌داد.
بدبین‌ها و خوش‌بین‌ها
درباره فلج شدن و بلاتکلیفی و نابهره‌وری روزافزون دو وزارتخانه اصلی تولیدی کشور و نیز وزارت بهداشت و درمان که به هر حال در محافل کارشناسی گفته می‌شود وزیر پیشین بسیار ورزیده‌تر بود، دو دیدگاه سر مرزی وجود دارد؛ یک دیدگاه خوش‌بینانه این است که رییس دولت بدون انگیزه شده و برایش مهم این است که آرامش برقرار باشد و هر وزیری یا مشاوری که بر سر بودن یا نبودن آنها در بیرون از کابینه یا در درون کابینه مجادله باشد را به آسانی تغییر می‌دهد.
این نگاه خوش‌بینانه باور ندارد که ممکن است در این میان تعرض منافع و رانت‌های بزرگ در میان باشد. به طور مثال محمود حجتی با وجود بیشترین فشارهایی که روی او متمرکز شده بود، در مسیر خودکفایی چند محصول عمده که واردات آنها رانت‌های چشمگیر داشت گام برمی‌داشت و تسلیم نمی‌شد.
اما نگاه بدبینانه این است که رییس‌جمهور به برخی از نیروهای سیاسی که حتی در درون دولت برایشان فرق می‌کند که چه کسی وزیر باشد، بدون توجه است. این در حالی است که این نیروها با توجه به اینکه از بودن برخی افراد به برخی امتیازها می‌رسند، تلاش کردند که دو وزارتخانه تولیدی و نیز وزارت بهداشت و درمان تغییر کند. بدبین‌ها به این مساله نیز توجه دارند که بودن افراد کم‌تجربه‌تر در راس وزارتخانه‌های تولیدی، کارآمدی را کاهش می‌دهند و کارنامه دولت را ضعیف‌تر می‌کنند.
- طرح فروش اوراق سلف نفتی لغو شد
جهان صنعت درباره گشایش اقتصادی نوشته است: یک ماه پس از رونمایی از طرح گشایش اقتصادی، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده فروش اوراق سلف نفتی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شده است. دولت درصدد بود با فروش نفت‌خام در قالب اوراق سلف مسیر تازه‌ای برای تامین مالی کشف کند اما در عبور از سد مقاومتی مجلس و قوه قضاییه ناکام ماند و به ناچار از تصمیم خود برای فروش نفت عقب‌نشینی کرد. به این ترتیب قطعه گمشده تامین مالی دولت به دلیل سوءمدیریت نهادهای تصمیم‌گیر از پازل اقتصادی کشور خارج شد.
پرونده فروش اوراق سلف نفتی به دلیل ناهماهنگی بین ارکان دولتی و نهادهای تصمیم‌گیر بسته شد. حدود یک ماه پیش دولتمردان در طرح موسوم به گشایش اقتصادی از تصمیم خود برای فروش نفت‌خام در قالب اوراق سلف رونمایی و از این طرح به عنوان گزینه‌ای برای جبران هزینه‌ها یاد کردند. در این طرح قرار بود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت در فاصله یک سال به فروش برسد و منابع حاصل از آن صرف جبران هزینه‌های دولت شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که درآمد دولت از محل فروش نفت به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. سررسید این اوراق دو ساله و بازده آن ۱۹ درصد و بالاتر از نرخ سود بانکی تعیین شده بود.
فروش اوراق سلف نفتی اما از همان آغاز با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس همراه شد. در ادامه قوه قضاییه نیز همراهی خود را با مجلس اعلام کرد تا طرح دولت به منظور بررسی‌های بیشتر مسکوت بماند. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که این طرح به زودی موافقت نهادهای تصمیم‌گیر را کسب می‌کند و وارد فاز اجرایی می‌شود. با این حال بازی اقتصادی نهادهای دولتی به گونه‌ای دیگر رقم خورد. آن‌طور که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید: «متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.»
یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در این خصوص به سوءمدیریت نهادهای دولتی در زمان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مربوط می‌شود. هر طرح اقتصادی پیش از آنکه وارد حیطه اجرا شود لازم است مورد بررسی و موشکافی دقیق کارشناسان قرار گرفته باشد اما به نظر می‌رسد که اقتصاد به صحنه آمد و شد طرح‌ها و سیاست‌هایی تبدیل شده که بدون کسب رضایت همه نهادهای حاضر و قوای سه‌گانه اعلام عمومی می‌شود. دولت در زمان رونمایی از گشایش اقتصادی خود اعلام کرده بود فروش نفت در داخل می‌تواند راهی مطمئن برای فائق آمدن بر چالش کاهش درآمدها باشد. این طرح اما در آغاز با دو مانع جدی روبه‌رو بود؛ نخست نمایندگان مجلس بودند که در خصوص تغییرات قیمت نفت و ارز در سالهای آتی و در نتیجه افزایش تعهدات مالی دولت بعدی ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته آنها، ریسک قیمت نفت و دلار می‌تواند موجب زیان سرمایه‌گذاران شود و از این رو دولت نمی‌تواند با در خطر قرار دادن سرمایه‌های مالی مردم دست به سیاستگذاری بزند. بدیهی است اگر قیمت نفت در زمان سررسید این اوراق افزایش یابد و دلار نیز با رشد چشمگیری تا آن زمان مواجه شده باشد، دولتی که بر سر کار است به ناچار باید منابع درآمدی جدیدی شناسایی کند تا بتواند به تعهدات خود پاسخ دهد.
با توجه به اینکه دلار تنها ظرف چند ماه گذشته با افزایش قیمت بیش از ۱۰ هزار تومانی مواجه شده روشن است که تا دو سال آینده نرخ این ارز خارجی به بیش از چند برابر نرخ کنونی نیز خواهد رسید. از همین رو جای تعجب است که نهادهای دولتی بدون در نظر گرفتن چنین واقعیتی و بدون کسب رضایت سایر نهادها به دنبال درآمدزایی از مردم هستند. از همین‌رو است که یکی دیگر از موانع جدی برای اجرای چنین طرحی می‌تواند نااطمینانی مردم به دولت و نگرانی در خصوص از دست رفتن سرمایه‌های مالی‌شان باشد.
ضمن آنکه پایین آمدن قدرت خرید نیز می‌توانست مانعی برای خرید اوراق نفتی از سوی مردم باشد. اما یکی از موضوعات مهمی که دولت را در سال پایانی حضور خود به اتخاذ چنین سیاستی ناچار کرد توقف درآمدزایی از محل فروش نفت به خارج و کسری شدید بودجه است.
سیاستگذار در طول ماه‌های گذشته به راه‌حل‌های متنوعی برای تامین هزینه‌هایش روی آورده، با این حال منابع آزاد شده از محل این سیاست‌ها جوابگوی کسری شدید بودجه دولت نیست. از جمله اقداماتی که تا به امروز اجرایی شده فروش اوراق مالی دولتی و همچنین فروش اموال دولت در بازار سرمایه است. هرچند برآوردها نشان می‌دهد که منابع مالی خوبی در طول این مدت نصیب دولت شده است، با این حال بررسی‌ها حاکی از عدم کفایت این میزان درآمد به منظور پوشش هزینه‌های دولت است.
از همین روست که سیاستگذار بدون هماهنگی کامل با سایر نهادهای مربوطه از طرحی رونمایی کرد که قابلیت اجرایی به خود نگرفت و بار دیگر بر نگرانی دولت به منظور تامین مالی افزود. شاید یکی از چالش‌های مهمی که زمینه مشکلات امروز اقتصاد ایران را فراهم آورده از یک سو تعهد نهادهای تصمیم‌گیر و از سوی دیگر عدم هماهنگی این نهادها در زمان سیاستگذاری باشد.
در این برهه تاریخی که فشارهای اقتصادی و سیاسی از هر سو به کشور وارد می‌شود و مراودات اقتصادی و تجاری ایران با جهان به ندرت انجام می‌شود، ناهماهنگی بین نهادهای دولتی می‌تواند بر مشکلات موجود بیفزاید و بار هزینه‌ای دولت را افزایش دهد. بدیهی است در این شرایط نه می‌توان سایه کسری بودجه را از سر اقتصاد برداشت و نه می‌توان در برابر فشارهای وارده از خارج مقاومت کرد. بنابراین در شرایطی که انتظار می‌رود همه نهادهای تصمیم‌گیر پیش از رونمای از هرگونه طرح و سیاستی به سنجش طرح موردنظر بپردازند و پس از کسب آرای موافق همه نهادها دست به اعلام عمومی آن بزنند، اما سایه ناهماهنگی و آشفتگی کماکان بر سر کشور سنگین می‌کند و به تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. در این شرایط باید پرسید که آیا راه عبور از ابرچالش‌های اقتصادی کشور از مسیر ناهماهنگی می‌گذرد؟
تدوین ایده‌های جدید برای درآمدزایی
بر این اساس معاون اول رییس‌جمهوری با اعلام خارج شدن طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار دولت، گفت: باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و به عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.
جهانگیری از کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
وی بهبود فضای کسب‌وکار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمانبر برای صدور مجوزهای کسب‌وکارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیات مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارها در کشور را تسهیل کند.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار و رونق تولید اتخاذ شود. وی جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.
معاون اول رییس‌جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی‌سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی‌سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
* خراسان
- توپ سرگردان گرانی خودرو
خراسان به علل گرانی خودرو پرداخته است:در شرایطی که صمت وعده تعدیل قیمت خودرو با افزایش تولید می‌دهد سخنگوی تعزیرات برخورد با گرانی را منوط به تعیین سقف قیمت توسط وزارت صمت می‌داند
بازار خودرو در شرایطی تب تند قیمت ها را تجربه می کند که بحث ها درباره چگونگی مواجهه با این روند و متولی مقابله با گرانی خودرو مطرح است. وزارت صمت وعده پیش فروش ۱۵۰ هزار خودرو تا پایان سال و برنامه ریزی برای افزایش تولید را به عنوان راهکار افزایش عرضه خودرو و تعدیل قیمت ها مطرح کرده است. با این حال تعزیرات به عنوان متولی برخورد قضایی با گران فروشی، خواستار تعیین قیمت بازار توسط وزارت صمت است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ریشه برخورد نکردن با گران فروشی خودرو را در نبود یک سقف قیمتی در بازار می داند و می گوید که اگرچه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چندی پیش اعلام کرد که فروش خودرو ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب کارخانه، مصداق گران فروشی است ولی وزیر قبلی یک روز بعد این را ملغی کرد؛ لذا وزارت صمت باید هرچه سریع تر سقف قیمت خودرو را در بازار مشخص کند. آن قیمت ها قیمت کارخانه است یعنی اگر کارخانه بیشتر از آن بفروشد گران فروشی است ولی آیا آن قیمت ها را نیز می شود مبنای بازار قرار داد، از آن گذشته، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده است نه مرجع ناظر، یعنی اگر تخلفی هست، نهاد ناظر مثل اتحادیه فروشندگان خودرو بگوید که فلان نمایشگاه یا فروشگاه خودرو دارد گران فروشی می کند و ما هم با آن برخورد کنیم، ما مرجع ناظر نیستیم، یعنی مرجع کشف تخلف نیستیم، مشکلی هم که داریم همین است که ما مرجع برخورد با تخلف هستیم نه مرجع کشف آن. قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند، قیمت فروش برای خودروساز است، مشکل ما در بازار این است که گفتیم بیایید برای بازار هم سقف قیمت مشخص کنید یعنی بگویید مثلا قیمت پژو ۲۰۶ در کارخانه ۹۰ میلیون تومان است و در بازار تا ۱۲۰ میلیون تومان می تواند به فروش برسد، آن موقع دست ما برای برخورد باز است ولی وقتی که این اعلام نمی شود و هر کسی با هر قیمتی که می خواهد می فروشد، این طور می شود... آقای تابش، رئیس سازمان حمایت اعلام کردند ۱۰ درصد بالای قیمت کارخانه، ولی یک روز بیشتر طول نکشید و فردای همان روز وزیر این حرف را پس گرفتند، یعنی امروز رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که حداکثر تفاوت قیمت بازار با کارخانه ۱۰ درصد باشد و بیشتر از آن گران فروشی است، اما وزیر این حرف رئیس سازمان حمایت را روز بعد ملغی کرد و گفت که ما نمی توانیم این را اعلام کنیم.
جزئیات طرح مجلس برای سامان دهی بازار خودرو
در همین خصوص روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: قرار است با عرضه تمامی خودروهای صفر در بورس، جلوی فروش این خودروها توسط خودروسازان از درهای پشتی گرفته شود. روح ا...ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مبنای این طرح اصلاح توزیع خودرو با عرضه خودرو در بورس کالاست و تلاش شده است تا با استفاده از این سازوکار، همه راه‌های توزیع خودروی صفر به غیر از مسیر بورس بسته شود تا خودروسازها نتوانند از درهای پشتی خودرو را به فروش برسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می کند و عملا قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود. وی با توجه به سازوکار شفاف بورس اظهارکرد: بر اساس این طرح به هر کد ملی فقط یک مدل خودرو در سال تعلق می گیرد و پیشنهادی هم مطرح شد که بر فروش خودروی صفر تا دو سال بعد از خرید، مالیات وضع شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد.
* دنیای اقتصاد
- ریکاوری تقاضا برای خودرو
دنیای‌اقتصاد میزان شرکت در سه دور فروش فوق‌العاده خودروسازان را بررسی کرده است: با پایان سومین فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی، مشخص شد نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند، اتفاقی که همزمان با انفجار قیمتی اخیر در بازار رخ داده است. این موضوع نشان می‌دهد خودرو همچنان برای بسیاری از شهروندان ایرانی در حکم ناجی حفظ ارزش پول و البته کالایی بسیار سودده است که می‌تواند یک‌شبه سودی هنگفت را برای آنها به ارمغان بیاورد. به عبارت بهتر، رانت عظیمی که در بازار خودرو به واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایجاد شده، همچنان در حال وسوسه کردن شهروندان برای شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده است، حتی آنها که خودرو به اندازه کافی دارند. این همان تقاضای کاذبی است که مدت‌هاست گریبان بازار خودرو را چسبیده و به‌نظر می‌رسد تا ریشه‌های رانت خشکانده نشوند، تقاضا (از جنس کاذب نه از سوی مصرف‌کنندگان واقعی) نیز خاموش نخواهد شد.
در نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان که در اواسط خرداد امسال برگزار شد، بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا به ثبت رسید که یک رکورد تاریخی در خودروسازی ایران بود. تقاضای ۵/ ۵ میلیون نفری در حالی به ثبت رسید که قرار بود تنها ۲۵ هزار دستگاه خودرو عرضه شود، یعنی به ازای هر محصول ایران‌خودرو و سایپا، ۲۲۰ نفر متقاضی در نخستین فروش فوق‌العاده خودروسازان اقدام به ثبت‌نام کردند. در نهایت نیز قرعه‌کشی برگزار و نام ۲۵ هزار برنده خوشبخت، از گردونه خارج شد تا تنها حدود نیم درصد از ثبت‌نام‌کنندگان، دست‌شان به خودروهای دارای قیمت دستوری برسد. اینکه چرا چنین تقاضای عظیمی در نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان به ثبت رسید، ریشه در مسائل مختلفی داشت، به‌ویژه وجود فاصله قیمتی زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها. در مقطعی که نخستین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان برگزار شد، منحنی قیمت در بازار روندی صعودی را به خود می‌دید و با توجه به اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری (تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای توسط شورای رقابت)، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها نسبت به گذشته بسیار بالا رفت. این موضوع سبب شد رانتی عظیم در بازار خودروهای داخلی توزیع و خیلی‌ها وسوسه شوند تا در فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت کنند. هرچند شرایط محدودکننده‌ای برای شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان در نظر گرفته شده بود، با این حال ازآنجاکه دیگر ظرفیت فروش ملاک پایان زمان ثبت‌نام نبود و همچنین نیازی به پیش‌پرداخت (تا قبل از برنده شدن در قرعه‌کشی) نبود، ۵/ ۵ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند. تازه اگر نبود محدودیت‌هایی مانند عدم خرید از ایران‌خودرو و سایپا در ۳۶ ماه قبل و همچنین نداشتن پلاک فعال و داشتن گواهینامه و سن ۱۸ سال تمام، قطعا تقاضای بسیار عظیم‌تری در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان به ثبت می‌رسید.
پیش از اجرای مرحله نخست فروش فوق‌العاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ نهایی خودرو را مطرح کرد که البته با توجه به شکل گرفتن موجی از انتقاد و اعتراض از سوی کارشناسان و شهروندان، در نهایت آن را اجرا نکرد. طبعا اگر این پیش‌شرط به اجرا در می‌آمد، طبعا بسیار کمتر از ۵/ ۵ میلیون نفر در نخستین فروش فوق‌العاده خودرو شرکت می‌کردند، زیرا اولا خیلی‌ها نقدینگی لازم را برای پیش‌پرداخت نداشتند و ثانیا برخی صلاح نمی‌دانستند پول‌شان برای مدتی بلوکه شود و دست آخر نیز برنده نشوند. در مجموع در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرایطی وجود داشت که سبب شد استقبال شگفت‌آوری از آن به عمل بیاید و تازه ۵/ ۵ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده، بخشی از کل تقاضای کاذب بازار خودرو در آن مقطع بود نه همه آن.
پس از اعلام آمار شگفت‌انگیز ثبت‌نام فروش فوق‌العاده خودروسازان اما خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که دلیل اصلی این استقبال عظیم، رانت موجود در بازار خودرو است. حتی حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست پیشین وزارت صمت نیز اذعان کرد که بیشتر تقاضای ثبت شده در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان، برای محصولات دارای حاشیه بازار بالا بوده است. طبق گفته وی، در واقع خودروهایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات‌شان بالاتر بود، بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده بودند. به عبارت بهتر، هرچه خودرویی رانت بیشتری داشت، تقاضا نیز برای آن بالاتر بود و این موضوع نشان می‌داد بسیاری از متقاضیان به قصد سرمایه‌گذاری در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرکت کرده بودند.
در این بین، برخی کارشان دلالی و واسطه‌گری بوده و طبق معمول قصد داشتند از رانت عظیم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها استفاده ببرند. به جز آنها، برخی شهروندان نیز با وجود آنکه رسما واسطه‌گر نبودند، اما به نیت سرمایه‌گذاری در فروش فوق‌العاده شرکت کردند تا در صورت برنده شدن، با فروش خودروی خود در بازار، سودی هنگفت و به اصطلاح یک‌شبه را صاحب شوند. البته احتمالا بخشی از ۵/ ۵ میلیون نفری که در فروش فوق‌العاده نخست خودروسازان شرکت کردند نیز مصرف‌کننده واقعی بوده و قصد استفاده از خودرو داشته‌اند، هرچند به‌نظر می‌رسد تعدادشان در مقایسه با دلالان و واسطه‌گران بسیار کمتر بوده است.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تقاضای ۵/ ۵ میلیون نفری با وجود وضع قانون منع فروش خودروهای دریافتی تا یک سال، به ثبت رسید. به عبارت بهتر، شهروندان با علم به اینکه قانونا تا یک سال امکان فروش خودرو ثبت‌نامی خود را ندارند، در فروش فوق‌العاده شرکت کردند که این موضوع می‌تواند ریشه در دو مساله داشته باشد. نخست اینکه برخی با خود گفته‌اند در صورت برنده شدن، خودروی خود را به‌صورت توافقی مثلا به دوست و آشنا و فامیل واگذار و پس از یک سال سند را به نام وی می‌کنند. مساله دوم نیز اینجاست که خیلی‌ها با تصور رشد قیمت خودرو در آینده (حتی بازه زمانی یک سالهای که باید بین تحویل و فروش خودرو باشد)، به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود منع یکساله فروش، شرکت در فروش فوق‌العاده و برنده شدن در آن، صرفه اقتصادی زیادی خواهد داشت.
ریزش تقاضا در مرحله دوم
با پایان قرعه‌کشی مرحله نخست فروش فوق‌العاده خودروسازان و تحویل محصولات، دور دوم فروش نیز تقریبا دو ماه بعد اجرا شد، منتها تنها از سوی ایران‌خودرو. با توجه به استقبال عظیم از مرحله نخست، گمان می‌رفت این بار نیز تقاضای زیادی به ثبت برسد، با این حال میزان ثبت‌نام‌کنندگان حتی به یک میلیون نفر هم نرسید. در باب اینکه چرا تقاضا برای شرکت در دومین دور فروش فوق‌العاده خودروسازان افتی سنگین را تجربه کرد، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، به‌ویژه افزودن محدودیتی جدید برای ثبت‌نام. پیش از آغاز دور دوم فروش، وزارت صمت تصمیم گرفت شرکت در این طرح را علاوه‌بر شرط نداشتن خودرو برای فرد متقاضی، به عدم وجود پلاک فعال در خانواده تعمیم بدهد. بر این اساس، اگر در خانواده‌ای با هر جمعیتی، حتی یک خودرو نیز به نام اعضای آن وجود داشت، هیچ‌کدام از افراد این خانواده امکان ثبت‌نام در فروش فوق‌العاده را نداشتند و در قرعه‌کشی شرکت داده نمی‌شدند. با توجه به اینکه در ایران اکثر خانواده‌ها دارای خودرو هستند، به‌نظر می‌رسید «محدودیت پلاک خانوار» نقش زیادی در ریزش تقاضا در دومین فروش فوق‌العاده خودروسازان داشت. در کنار این موضوع اما رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز در افت تقاضا بی‌تاثیر نبود. بین مراحل نخست و دوم فروش فوق‌العاده خودرو، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت را برای ایران‌خودرو و سایپا صادر کرد و طبق آن، حداقل ۱۷ میلیون تومان به نرخ کارخانه‌ای خودروها اضافه شد.
این ماجرا سبب شد خیلی‌ها قید شرکت در فروش فوق‌العاده دوم را بزنند؛ حالا یا دلیل آن کمبود نقدینگی بوده یا صرفه اقتصادی لازم احراز نشده است. موضوع دیگری که می‌توان آن را در ریزش تقاضا برای دور دوم فروش فوق‌العاده خودروسازان اثرگذار دانست، ثبات نسبی بازارها در زمان اجرای این طرح بود. هرچند در آن مقطع هنوز هم فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود داشت، با این حال ثباتی نسبی نیز در بازار خودرو همچنین ارز و سکه قابل لمس بود و احتمالا برخی فرض را بر کاهش قیمت‌ها در آینده و کمتر شدن رانت گذاشته و در فروش شرکت نکرده‌اند. در نهایت اینکه در آن مقطع نظارت بر موضوع احتکار خودرو نیز شدت گرفته بود و وزارت صمت نیز قصد داشت طرح سقف قیمت در بازار خودرو را اجرایی کند. طبق این طرح، مشتریان مجاز بودند خودروی صفر کیلومتر خود را نهایتا تا ۱۰ درصد بیش از نرخ کارخانه در بازار بفروشند. هرچند این طرح اجرایی نشد و پلیس‌بازی‌های بازار خودرو در نهایت به جایی نرسید، اما احتمالا هر دو مساله در ریزش تقاضا برای دومین فروش فوق‌العاده خودروسازان نقشی هرچند اندک داشته‌اند.
صعود دوباره تقاضا روی موج گرانی
اما سومین طرح فروش فوق‌العاده خودرو که آن نیز بدون حضور سایپا اواخر هفته گذشته آغاز و دیروز هم نتایج قرعه‌کشی آن اعلام شد، دوباره استقبال زیاد مشتریان را به خود دید. طبق اعلام ایران‌خودرو، نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند. به‌نظر می‌رسد اگر سایپا نیز فروش فوق‌العاده‌اش را همزمان با ایران‌خودرو آغاز می‌کرد، تقاضایی بالغ بر سه میلیون نفر به ثبت می‌رسید، با این حال همین آمار ۵/ ۲ میلیون نفری نیز گویای رشد دوباره تقاضا برای خرید خودرو با قیمت دستوری است. احتمالا اصلی‌ترین دلیل رشد تقاضا برای سومین فروش فوق‌العاده خودرو، رشد شدید قیمت در بازار و به‌تبع آن، بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات و رانت حاصل از آن بوده است. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۶، در مردادماه و همزمان با دور دوم فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، ۱۰۱ میلیون تومان نرخ کارخانه‌ای‌اش بوده و حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیز قیمت بازار آن.
بنابراین در آن مقطع حاشیه بازار ۲۰۶ چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که در عرض تنها یک ماه، بیش از ۴۰ میلیون تومان به حاشیه بازار این خودرو اضافه شده است. به همین نسبت، دیگر خودروهای داخلی هم با رشد فاصله قیمت کارخانه و بازار مواجه شده‌اند و بنابراین طبیعی است که خیلی‌ها وسوسه استفاده از این رانت عظیم به سرشان بزند که زد. مساله دیگر اینجاست که با توجه به اتفاقاتی که در بازارهای ارز و سکه رخ داده و همچنین آینده سیاسی و اقتصادی غیرشفاف کشور، به‌نظر می‌رسد تورم انتظاری شهروندان باز هم افزایش یافته و این موضوع خود را در خیلی‌ها در قالب رجوع به خودرو (به‌عنوان کالایی برای حفظ ارزش پول) نشان داده است.
در مجموع اما با مرور اتفاقات رخ داده در سه دور فروش فوق‌العاده خودرو، می‌توان نتیجه گرفت که این کالا همچنان نقش ناجی ارزش پول را برای شهروندان بازی می‌کند، ضمن آنکه رانت عظیم حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هم جذابیت بسیار زیادی برای عموم دارد. همین رانت عظیم است که با وجود کلی محدودیت ثبت‌نام، ابتدا ۵/ ۵ میلیون تقاضا را به ثبت رساند و در فروش اخیر نیز تقاضایی ۵/ ۲ میلیون نفری را برای تنها ۱۶ هزار خودرو ایجاد کرد. وقتی چنین تقاضای عظیمی برای خودروهای با نرخ دستوری ایجاد می‌شود و از آن‌سو استقبال بسیار کمتری از پیش‌فروش‌ها (با قیمت غیرقطعی و زمان تحویل طولانی‌تر نسبت به فروش فوق‌العاده) صورت می‌گیرد، از این ماجرا چه نتیجه‌ای جز اینکه خودرو حکم ناجی ارزش پول را پیدا کرده و رانت هنگفت آن، شهروندان را به تکاپوی خرید (از کارخانه) انداخته است، می‌توان گرفت؟
- چرا خودروهای معوق تا پایان شهریور صفر نشد؟
دنیای‌اقتصاد درباره خودروهای معوق نوشته است: در شرایطی که پیش‌تر دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرده بودند تا پایان شهریورماه معوقات خود را به روز می‌کنند، اما حالا مسوولان صنعتی کشور خبر از معوقات بیش از ۱۰۰ هزار دستگاهی خودروسازان می‌دهند.
مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکشنبه گذشته با مقایسه‌ای میان وضعیت معوقات خودروسازان در سال‌جاری و سال گذشته عنوان کرده بود که تعهدات معوق شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت در حال حاضر کل تعهدات معوق این دو شرکت ۱۰۸ هزار دستگاه است، این در حالی است که سال گذشته در همین زمان ۴۴۷هزار دستگاه خودرو معوق در پارکینگ خودروسازان دپو شده بود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که وعده خودروسازان مبنی بر رفع تمامی تعهدات تا پایان شهریورماه امسال با توجه به تعهدات ۱۰۸ هزار دستگاهی محقق نخواهد شد.
اما به چه دلیل خودروسازان این امکان را پیدا نکردند تا به برنامه‌ریزی پیشین خود مبنی بر به‌روزرسانی معوقات در پایان نیمه اول سال پایبند بمانند؟
به‌نظر می‌رسد افزایش تعداد خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروساز اولین دلیل برای به‌روز نکردن تعهدات معوق تا پایان شهریورماه ۹۹ باشد. براساس آخرین آماری که سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تعداد خودروهای ناقص اعلام کرد در حال حاضر ۱۰۰ هزار خودرو به‌صورت ناقص در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز وجود دارد. آن طور که معمارباشی می‌گوید دلیل اصلی زمینگیر شدن این تعداد خودرو در پارکینگ شرکت‌های خودروساز کسری قطعات است.
اما چرا خودروسازان برای تامین قطعه با چالش روبه‌رو هستند؟
معمارباشی علت اصلی این اتفاق را تامین نکردن ارز مورد نیاز شرکت‌های خودروساز توسط بانک مرکزی و همچنین مسیر پردست‌انداز ترخیص قطعات وارداتی از گمرک می‌داند.
البته در کنار این موضوع می‌توان به تعهدات جدید خودروسازان در قالب اجرای چهار طرح فروش فوق‌العاده هم اشاره کرد. بر این اساس سیاستگذار خودرویی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در شرایطی از بسته سیاستی خود رونمایی کرد که در این بسته سیاستی مدیران وزارت صمت به خودروسازان تکلیف کردند هر فصل ۵۰ هزار دستگاه خودرو را در فروش‌های فوق‌العاده خود عرضه کنند. تا کنون دو خودروساز بزرگ کشور ۵۵ هزار دستگاه خودرو را در طرح‌های فروش فوق‌العاده خود عرضه کرده‌اند. بی‌تردید اگر تکلیف مدیران وزارت صمت نبود مدیران خودروساز با توجه به اینکه مجبور به پرداخت سود مشارکت و همچنین جریمه دیرکرد بابت خودروهای معوق هستند، ترجیح می‌دانند ابتدا تمرکز خود را روی تحویل معوقات گذاشته و بعد از به‌روزرسانی این تعهدات به سراغ اجرای طرح‌های موجود در بسته سیاستی وزارت صمت بروند.
* کیهان
- ماجرای دولت تدبیر و سیاست‌های تورم‌زا
کیهان در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت گزارش داده است: هرچند تورم در طول دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد و معیشت مردم ایران بوده، اما در طول چند سال اخیر، این معضل جدی‌تر شده و محافل و مباحث زیادی پیرامون دلیل و راه‌های غلبه بر آن راه افتاده است. بر همین اساس، شاید کمتر کسی از اینکه افزایش حجم پول، نقدینگی و پایه پولی روی تورم اثر می‌گذارد اطلاعی نداشته باشد، با این حال، هنوز هم عزم لازم را در حوزه مقابله با ریشه‌های تورم - که چیزی جز انبساط پول نیست- نمی‌بینیم. در واقع، این نوشته به دنبال مباحث تئوریک اثرگذاری افزایش حجم پول بر تورم نیست، چه اینکه کمتر کسی امروز در مباحث پولی، بر روی دلایل بروز تورم شک دارد.
در اینجا می‌خواهیم به سه اتفاق جدیدی که در حوزه کلان اقتصادی قرار است اجرا شود، اشاره کنیم که می‌تواند مجدداً ریشه‌های تورم را تحریک کند. این سه اتفاق جدید، «تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس»، «لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانکها در بورس» و «تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» است.
با این وجود لازم است، قبل از بررسی این دو اتفاق، نگاهی به برخی آمارها در حوزه پول بیاندازیم تا متوجه شویم در چه شرایطی به لحاظ پولی قرار داریم. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم پول از خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹ حدود ۱۹۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به عبارتی، رشد آن در همین بازه زمانی به ۶۱/۵ درصد رسیده که بالاترین رشد حجم پول پس از انقلاب تاکنون محسوب می‌شود. همچنین، در سه ماه نخست سال جاری حجم نقدینگی ۷/۳ درصد نسبت به رقم پایانی سال گذشته بیشتر شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رشد، بیشترین رقم رشد این شاخص در سه‌ماهه اول سال از ابتدای انقلاب تاکنون به شمار می‌آید، یعنی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، هم «رشد حجم پول» و هم «رشد نقدینگی» رکورد بیشترین افزایش‌ها را در ۴۲ سال اخیر زده‌اند. در واقع، آمار فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت تا پایان بهار امسال پای خود را روی پدال گاز خلق پول فشار داده و هرچند خبرهایی درباره کاهش این رشد در فصل تابستان شنیده می‌شود، اما نمی‌توان اثرات تورمی‌رشد بی‌رویه حجم پول در بهار امسال را نادیده گرفت. با این وجود، این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود که دولت نباید این روند را ادامه دهد، هرچند سه تصمیم اخیر جزو تصمیماتی هستند که دقیقاً برعکس این ضرورت می‌باشند.
تخصیص یک درصد
از منابع صندوق توسعه به بورس
هفته گذشته نقل قولی از سخنگوی دولت منتشر شد که از تخصیص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه خبر می‌داد. ماجرا از این قرار است که طبق قانونی که در سال ۹۴ به تصویب رسیده است صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه‌گذاری کند، پس از آن رئیس سازمان بورس نیز بر این سرمایه‌گذاری تأکید کرد تا احتمال اجرای آن بیشتر شود. اما هنوز یک نکته این تصمیم شفاف نیست و آن اینکه چگونه قرار است بر اثرات تورمی‌این برداشت غلبه کرد؟ چراکه منابع صندوق توسعه ملی وقتی به ریال تبدیل می‌شود، ترازنامه بانک مرکزی را دستخوش تغییر کرده و پایه پولی را بالا می‌برد. لازم به یادآوری است که افزایش پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی و پس از آن منجر به بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود.
یک نکته مهم در این میان که از دید کارشناسان پنهان نمانده این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به شکل ریالی و دلاری باشد. اگر منابع ریالی صندوق وارد بازار سرمایه شود، در واقع باید از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانکها سپرده‌گذاری می‌کند، استفاده کرده و منابع بدون ریسک را راهی بازار سرمایه با ریسک بالا کند. اگر از منابع دلاری نیز استفاده کند هم باید این منابع دلاری را به بانک مرکزی بدهد و ریال آن دریافت شود که با توجه به شرایط کنونی، تنها ریال از بانک مرکزی گرفته می‌شود و موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
شاید به همین دلیل چند روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به کمک دولت به بورس از طریق منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد: «با اینکه بانک مرکزی کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که درجهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچ‌کدام از برنامه‌ها، به‌ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکند و پایه پولی را تحت تأثیر قرار ندهد.» حرف‌های همتی در واقع، نااطمینانی از افزایش پایه پولی با استفاده از منابع صندوق توسعه را تشدید می‌کند؛ چرا که نکته همتی یعنی خطر افزایش پایه پولی با تصمیم دولت وجود دارد، ضمن اینکه حدود یکماه پیش هم وی طی هشداری نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی گفته بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.»
لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانکها
در بورس
تصمیم دیگری که هفته قبل اعلام شد، مربوط به لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانکها در بورس بود. در این زمینه، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس با بیان اینکه مواد این آیین‌نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تأکید می‌کند، گفت: «منع مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانکها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود.» این تصمیم هرچند به خودی خود به معنای افزایش متغیرهای تورم زا نیست، اما از جهات دیگری می‌تواند فرایند افزایش خلق پول را تسهیل کند، چه با این تصمیم سازوکار خلق پول در بازار سهام نیز وارد می‌شود و می‌تواند در راستای حبابی شدن بورس عمل کند. ناگفته پیداست که هم از جهت‌ترغیب بانکها به این کار و هم از جهت رشد بورس، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و به‌عنوان عاملی تورمی‌نقش ایفا می‌کند.
در واقع، بانکها برای سرمایه‌گذاری در بورس عملاً متوسل به حربه همیشگی خلق اعتبار می‌شوند تا راه جدیدی برای کسب سود ایجاد نمایند؛ این خلق اعتبار که خود منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، وقتی شاخص کل بورس را تحت تأثیر قرار داده و آن را به سمت رشد، تحریک می‌کند - اگر نگوییم که حتما این کار به ایجاد حباب وترکیدن آن می‌انجامد- منجر به افزایش نقدینگی (با تعریف گسترده یا M۳) می‌شود، البته این رشد هیجانی از طرف دیگر که قدرت خرید مردم را هم بالا می‌برد، تورم زا هست اما این موضوع به خودی خود مورد بحث ما نیست. در نهایت باید گفت، این اقدام هم، پتانسیل رشد شاخص‌هایی که به نوعی در جهت افزایش تورم قرار می‌گیرند را دارا می‌باشد. (بگذریم که این تصمیم برای بورس هم چندان مفید نخواهد بود، چراکه دخالت‌های دولت در بازار تنها به انحرافِ کوتاه‌مدتِ روندِ طبیعیِ بازار در بلندمدت و آنچه به طور خودجوش شکل گرفته می‌انجامد، مانند دستکاری دولت در ابتدای سال که با رشد ارزش شرکت‌های دولتی همراه بود اما طی حدود یکماه اخیر به ریزش منتهی شد)
در همین زمینه، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس واکنش نشان داد و نوشت: «از آنجا که سرمایه‌گذاری بانکها در بورس، معادل خلق پول و افزایش نقدینگی کشور است، اقدام فوق علاوه‌بر تخلف قانونی، منجر به تشدید تورم و رکود اقتصاد نیز می‌شود و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود. در واقع در صورتی که از خلق پول و افزایش نقدینگی، در راستای منافع کلان کشور و تقویت بخش واقعی اقتصاد و جهش تولید استفاده نشود، رکود و تورم نتیجه آن است و هزینه آن را تمام ملت ایران خواهند داد. بنابراین، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانکها در بورس (خرید و فروش سهام نه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها) در شرایطی که بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد و شورای عالی بورس و نهادهای دولتی نیز از فرصت رونق بورس در این راستا بهره‌برداری لازم را نداشتند، کمکی به بخش واقعی اقتصاد نمی‌کند و تنها زمینه‌ساز تشدید تورم و رکود در ماه‌های آتی خواهد شد که از این منظر نیز، ممانعت از اجرای این «تصمیم غیرکارشناسی» ضرورت
دارد.»
تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
تصمیم دیگری که اخیرا توسط دولت برای جبران کسری بودجه اخذ شده، مربوط به تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌باشد. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بیانی خیلی ساده، همان ذخایر ارزی است که در اختیار بانک مرکزی بوده و معادل آن به ریال تبدیل می‌شود. با افزایش این دارایی‌ها، پایه پولی افزایش پیدا کرده و خود را به شکل تورم نشان می‌دهد. به سخن دقیق‌تر، دارایی‌های خارجی در سمت راست‌ترازنامه بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وقتی افزایش پیدا می‌کند، سمت چپ‌ترازنامه را در بخش حجم اسکناس متأثر می‌نماید. هرچند هنوز خبری دقیق و مستند درباره تصمیم دولت در این زمینه منتشر نشده و جزئیات این اقدام خیلی روشن نیست، اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها بازتاب داشته، در این اقدام قرار است مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۸۵۰۰ تومانی محاسبه و بابت مسائل مالی دولت پرداخت شود. برخی دولتی‌ها معتقدند، در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی‌ندارد و تأثیر روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت.
در واقع خود دولتمردان هم نسبت به تبعات افزایش دارایی‌های خارجی اذعان دارند اما چون می‌خواهند این کار را صرفا در جهت پرداخت بدهی انجام دهند (یعنی صرفا عملیاتی درترازنامه‌های بانکی باشد) تورمی‌بودن این اقدام را قبول نمی‌کنند. هرچند از جهاتی این ادعا درست است اما آنچه دولتمردان به آن اشاره نمی‌کنند، تأثیر غیرمستقیم تسعیر دارایی به ازای بدهی‌هاست که منجر به افزایش نقدینگی و پس از آن، تورم می‌شود. چراکه وقتی خلق پول صورت می‌گیرد، اگر به ازای آن محو پول رخ ندهد (یعنی آن پول از طریق بازپرداخت تسهیلات و بهره آن بازنگردد) نقدینگی کل کشور بیشتر خواهد شد. ماجرای تورم زایی استقراض‌های دولت از بانک مرکزی نیز این همین موضوع می‌باشد. بر همین اساس، این ایده که می‌توان تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی را بدون هرگونه اثر تورمی‌فرض نمود (حتی اگر آن را در جهت رفع بدهی‌ها به کار بگیریم) چندان با متن واقع همخوانی ندارد.
در این زمینه، شیریجیان - کارشناس اقتصادی- هم بیان کرده بود: «اگر دولت این مابه‌التفاوت را خرج هزینه‌های جاری کند قطعاً تورم‌زاست اما اگر این مبلغ صرف تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود، مثلاً اگر قبلاًً از بانک مرکزی استقراض کرده، تنخواه گرفته یا اوراق مشارکت فروخته باشد درجه تورم‌زایی آن کمتر است. در صورتی که از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز بدهی‌های دولت تسویه شود تنها یک کارترازنامه‌ای انجام شده و تغییری در خارج صورت نمی‌گیرد اما در عوض، آن نقدینگی که قبلاًً دولت متعهد به بازگرداندن آن بود نیز بازنمی‌گردد و به‌صورت غیرمستقیم نقدینگی را افزایش می‌دهد.»
جمع‌بندی
همان طور که اشاره شد، آمارهای بخش پولی کشور نگران‌کننده است، آمار رشد پایه پولی که پیشران اصلی تورم در کشور به شمار می‌آید، به آستانه ۴۰ درصد در بهار امسال رسیده و همان طور که ابتدای نوشته ذکر شد، رشد حجم پول نیز در همین بازه زمانی، با رسیدن به ۶۱ درصد، بالاترین رکورد بعد از انقلاب را ثبت کرده است. در چنین شرایطی، تنها نکته‌ای که می‌توان گفت این است که دولت هرچه سریع‌تر جلوی انبساط بیشتر حجم پول را بگیرد. با این حال، اقدامات جدیدی که دولت در نظر گرفته، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. یکی از این اقدامات مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی برای تقویت بورس بود. ما در این بررسی کاری به اینکه نفس کمک صندوق توسعه ملی به بورس درست است یا نه، نداشتیم؛ هرچند اینکه از صندوق توسعه ملی برای جبران زیان برخی فعالان اقتصادی استفاده شود امری شگفت‌آور است (چه اینکه دولت برای زیاندیدگان بخش تولید هم از این بذل و بخشش‌ها نمی‌کند، و اگر قرار باشد این کار را بکند چرا برای بقیه بازارها مانند مسکن و دلار و سکه نکند؟) اما با فرض اینکه این تصمیم از اساس اشکالی ندارد هم، می‌توان گفت تبعات تورمی‌این کار، آن‌قدر نگران‌کننده هست که اجرای آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین دیگر تصمیم بورسی دولت (یعنی لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانکها در بورس) نیز می‌تواند منجر به افزایش انگیزه بانکها در جهت افزایش بدهی‌ها و در نتیجه افزایش نقدینگی شود. چراکه همان طور که اشاره شد، بانکها با این تصمیم در چرخه افزایش خلق پول و رشد حباب گونه بورس قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تصمیم دولت برای تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم نگران‌کننده است، چراکه این اقدام در صورتی که صرف هزینه‌های جاری یا عمرانی شود حتما تورم زا خواهد بود و حتی اگر تمام آن افزایش دارایی‌های خارجی با فرض بازپرداخت بدهی‌ها باشد، باز هم به طور غیرمستقیم روی نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود.
* مردمسالاری
- وام مستاجران به فصل اجاره نرسید!
مردمسالاری درباره طرح وام ودیعه مسکن گزارش داده است: دوشنبه ۲۴ شهریور، یک ماه ونیم از روزی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد حدود ٢ میلیون و ٢٢٠ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند، می‌گذرد. افرادی که ثبت نام کرده بودند تا ۲۴ شهریور فرصت داشتند که نسبت به تکمیل ثبت نام و مدارک اقدام کنند و به دریافت این وام امیدوار باشند.
افزایش بی رویه و عجیب قیمت مسکن تاثیر خود را بر اجاره مسکن هم گذاشته است و آن را به جایی رسانده که مستاجران دیگر قادر به پرداخت رهن یا اجاره بهای درخواستی موجران نیستند. ضمن اینکه بازار اجاره مسکن امسال با سالهای قبل این تفاوت را هم دارد که مثل عموم بازارها، گرفتار وضعیتی است که انتشار ویروس کرونا پدید آورده است و به همین خاطر هم امسال دولت برای بخش اجاره با هدف کاهش زنجیره انتقال ویروس ناشی از جابجایی‌ها و اسباب کشی مستاجران، ظاهرا این تدبیر را اندیشیده است؛ اما واقعیت این است که این وام چندان دردی از خیل مستاجرانی که در وضعیت اقتصادی نامناسب یک سال اخیر گرفتار شده‌اند، دوا نمی‌کند.
تناسب افزایش اجاره بها با وام پرداختی
بنا به اعلام دولت سقف این وام برای مستأجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، درشهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات هم ۱۳ درصد اعلام شده است. وزیر راه و شهرسازی هم گفته که در تهران مستأجران واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متری و در سایر شهرها، کمتر از ۹۰ متر مشمول وام ودیعه مسکن خواهند شد. مطابق اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مردادماه امسال حکایت از رشد به ترتیب ۲۷.۴ درصد و ۳۰.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد. متوسط مبلغ اجاره ماهانه واحد مسکونی در تهران، حدودا معادل متری ۶۶ هزار تومان است. یعنی یک خانواده در تهران برای داشتن یک آپارتمان ۷۵ متری به طور متوسط نزدیک به ۵ میلیون تومان اجاره یا ۱۸۰ میلیون تومان رهن بدهد؛ در حالی که پارسال رهن همین آپارتمان ۷۵ متری به طور متوسط کمتر از ۱۳۰ میلیون تومان بوده است. به این ترتیب در خوش بینانه‌ترین حالت، همه مبلغی که یک مستاجر می‌تواند از دولت وام بگیرد، باید به موجر داده شود، و مستاجر ۱۳ درصد سود آن را هم باید بدهد!
دریافت وام چندان آسان نیست!
نکته دیگر این است که مثل عموم وام‌هایی که بانکها می‌دهند شرایط دریافت این وام چندان آسان نیست.
این در حالی است که مقامات دولتی اعلام کرده اند که برای وام‌های بیش از ۳۰ میلیونی نیاز به یک ضامن است و در دستورالعملی که بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرد، وام‌های زیر ۳۰ میلیون تومان نیاز به آوردن ضامن ندارند و فقط با چک و سفته متقاضی قابل پرداخت است. برای افراد معرفی شده توسط کمیته امداد و بهزیستی اساسا نیازی به ضامن نیست؛ اما بعضی رسانه‌ها به نقل از متقاضیان وام خبر داده اند که بانکها چندان به این ابلاغیه‌ها توجهی ندارند. مثلا یکی از متقاضیان عنوان کرده است: «زمانی که به بانک مراجعه کردم تا نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنم، با این پرسش مواجه شدم که آیا کارمند رسمی دولت هستید؟ پس از پاسخ منفی، مسئولان بانک گفتند، برای اخذ تسهیلات نیاز به ۲ ضامن کارمندی است.»
کی وام می‌گیریم؟
اما نکته مهمتر این است که این وام کی به مستاجران تحویل داده می‌شود!؟ در حالی که بازار نقل و انتقال مستاجران در تابستان است و عموم مستاجران نیاز دارند که در این ایام وام مسکن به آنها پرداخت شود تا شاید بتوانند بخشی از افزایش قیمت اجاره را بپردازند، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲۳ شهریور در یک برنامه رادیویی اعلام کرد: بیش از ۳۵۰ هزار نفر تا کنون مستندات و مدارک خود را وارد سامانه کرده اند، قریب ۸۵ هزار نفر به بانکها معرفی شده اند و حدود ۴ هزار و ۸۰۰ نفر تا کنون موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده‌اند.
به این ترتیب باید گفت که روند پرداخت این وام به شدت کند است. از دو میلیون و دویست نفری که برای دریافت این وام ثبت نام کرده اند تا یکشنبه گذشته عملا فقط نزدیک ۱۶ درصد توانسته اند مدارک خود را دریافت کنند. از این تعداد، کمتر از ۴ درصد به بانکها معرفی شده اند و در نهایت دودهم درصد توانسته اند وام را بگیرند؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر! با توجه به اینکه یک ماه و نیم از ثبت نامها می‌گذرد، به نظر می‌رسد با این سرعت دهها طول خواهد کشید که چنین وامی پرداخت شود، در حالی که این وام برای اجاره بهای سال جاری بود!
* وطن امروز
- کاشت گندم، برداشت زیان
وطن‌امروز درباره اختلاف دولت با کشاورزان درباره قیمت خرید تضمینی گندم گزارش داده است: همواره در آستانه شروع فصل پاییز موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت برای کشاورزان تبدیل به یک بحران می‌شود؛ دولتی‌ها به عنوان خریدار همواره به دنبال قیمت پایین‌تر و از سوی دیگر فروشندگان به دنبال افزایش قیمت هستند اما موضوع قیمت گندم در سال جاری رنگ و بویی دیگر دارد و کشاورزان نه برای کسب سود بیشتر بلکه صرفا به دنبال تامین سر به سر هزینه‌های خود هستند. در سالهای اخیر دولت با قیمت‌گذاری اشتباه، واردات گندم را در پیش گرفته است. بر این اساس در ۵ ماه اخیر ۲ میلیون تن گندم به ارزش ۵۶۱ میلیون دلار در شرایط تنگنای ارزی وارد کشور شده است.
پاییز سال گذشته بارها کشاورزان به قیمت خرید تضمینی اعتراض کرده بودند اما گوش شنوایی در این رابطه نبود. به گزارش «وطن امروز»، امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین امنیت غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته‌تر می‌کند، همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌های تولید از جمله کودها و سموم شیمیایی اخیرا بین ٣ تا ٥ برابر شده است، دولت باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و متناسب با هزینه‌های تولید و نرخ تورم کند.
حدود یک هفته تا پایان شهریورماه مانده و دولت در این مدت زمانی باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را تعیین و ابلاغ کند. سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ٢٢٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ٢٥٠٠ تومان افزایش داد. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از ٥ هزار تومان باشد.
شنیده شده شورای اقتصاد دیروز در پی بررسی نرخ خرید تضمینی گندم روی رقم ۳۸۰۰ تومان بوده اما تاکنون خبر رسمی در این باره منتشر نشده است. از سوی دیگر نمایندگان در طرح دوفوریتی به دنبال این هستند که اساسا قیمت‌گذاری گندم بر عهده شورای اقتصاد نباشد. به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین و آن را بموقع اعلام نکنند، تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه می‌شود. گفتنی است در سال جاری شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده است که موجب افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره‌بهای ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت، شده است.
بنابراین کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و... برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را هدر می‌دهد. دولت یک هفته فرصت دارد قیمت محصولات کشاورزی را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید تعیین و اعلام کند. امسال کشاورزان منتظرند تا با توجه به قیمت‌های اعلامی تصمیم بگیرند و اقدام به کشت کنند. وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهاده‌های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده‌ها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است. قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است.
دولت گندم‌کاران را نامحرم می‌داند
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران، اعلام کرد: اگر دولت تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکند، ۲ اتفاق ناگوار رخ می‌دهد؛ نخست اینکه سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. دوم اینکه تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود و مزارع گندم تبدیل به صیفی‌جات و سبزیجات خواهد شد و بحرانی را برای دولت ایجاد می‌کند که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی شاهد بودیم. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران تأکید کرد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را بموقع اعلام و همچنین نرخ معقولی را برای آن تعیین نکند، خودکفایی گندم به خطر خواهد افتاد و مجبور می‌شویم این محصول استراتژیک را در شرایط تحریم از خارج تأمین کنیم. وی در پاسخ به این سوال که نظر دولت درباره قیمت خرید تضمینی گندم چیست، گفت: متأسفانه دولت هیچ نظری از ما نمی‌پرسد و نظرات خود را هم با ما در میان نمی‌گذارد و ما نامحرم هستیم و این از نظر فقهی جای شک است، چرا که در یک معامله باید نظر فروشنده هم تأمین شود اما دولت نرخی را تعیین و آن را به کشاورز تحمیل می‌کند. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران ۳ پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست اینکه دولت با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای گندم تعیین کند، دوم؛ به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی گندم وارد می‌کند از کشاورز داخلی بخرد و سوم؛ اگر هیچ کدام از اینها را عمل نکرد انحصار صادرات و واردات را بردارد تا کشاورز به هر طریقی که صلاح دید محصول خود را بفروشد یا صادر کند.
احتمال واردات ۵ میلیون تنی گندم در سال ۹۹
در همین حال رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم تعیین کند، گفت: اگر قیمت مناسب تعیین نشود، سال آینده مجبور خواهیم شد ۵ میلیون تن گندم وارد کنیم. سیدجواد ساداتی‌نژاد به اهمیت تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: کشاورزان همواره با ارزیابی فایده و ضرر دنبال کشت هستند و اگر قیمت پایین‌تری در نظر بگیریم، آنها این محصول استراتژیک را نمی‌کارند، بنابراین سال آینده مجبور خواهیم شد ۵ میلیون تن گندم وارد کنیم. وی با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی در ۲ هفته اخیر ۵ برابر شده، گفت: افزایش قیمت این نهاده هزینه تولید را افزایش داده، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ به افزایش هزینه‌ها هم توجه داشته باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: واردات گندم با ارز ۲۰ هزار تومانی برای کشور کیلویی ۶ هزار تومان تمام می‌شود، بنابراین کار منطقی این است که به جای پر کردن جیب کشاورزان خارجی، این قیمت‌ها را به کشاورزان خودمان پرداخت کنیم. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر کیلو گندم ۴۵۶۰ تومان است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت می‌خواهد قیمت ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان را بررسی کند اما واقعیت این است که با این قیمت کشاورز گندم نمی‌کارد و به جای آن سبزی و صیفی‌جات خواهد کاشت.
وی اضافه کرد: روز گذشته با طرح دوفوریتی مجلس قرار شد شورای قیمت‌گذاری و سیاستگذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شود و این شورا قیمت را تعیین کند. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، تشکیل این شورا در مجلس بیش از ۲۰۰ رای آورده و امروز (سه‌شنبه) در صحن مجلس مطرح می‌شود. ساداتی‌نژاد گفت: با تشکیل این شورا از این به بعد قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی‌شود و این شورا مسؤول قیمت‌گذاری خواهد شد. در این شورا وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک کشاورز خبره، رئیس نظام صنفی کشاورزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و ۲ ناظر از مجلس حضور خواهند داشت. وی افزود: به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کردیم که جلسه شورای اقتصاد که قرار بود امروز صبح (دوشنبه ۲۴ شهریور) برای تعیین نرخ خرید گندم تشکیل شود، فعلا لغو شود و اجازه دهند که پس از تشکیل شورای قیمت‌گذاری آنجا تصمیم‌گیری شود. ساداتی‌نژاد تاکید کرد: طبق بررسی‌ای که از سال ۸۰ تا ۹۲ انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم.
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
